مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٨٥ - و غير مأكول اللحم على الأقرب

يونس [٣]]، لكنّ الظاهر الاعتماد عليه، سيّما مع انضمامه برواية عمّار.

و بالجملة: اعتراض العلّامة (ره) لا يرد على هذا الحديث على أيّ حال، لأنّه اعترف في الخلاصة بقبول روايته.

و أمّا الجواب الرابع: فكلام حسن و تحقيق مستحسن، لكن ما قرّره في ذيل لأنّا نقول، لا يحسم مادة ما ذكره في لا يقال بالكلّية، إذ مجال الكلام باق بعد.

بأن يقال: إذا كان أحد قسمي المسكوت موافقاً للمنطوق، فما الفائدة في إخراجه عن المنطوق و إدخاله في المسكوت؟ فلا بدّ من المخالفة ليظهر الفائدة في الكلام، و يخرج عن العبث و اللغو الذي لا يليق بالحكيم كيف؟ و بناء حجّية المفهوم على هذا، فإنّهم يقولون: لو لم يكن المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم لم يكن في تحقيقه [٤] به فائدة، فيصير الكلام لغواً و عبثاً غير لائق بالحكيم، و هذا المعنى موجود فيما نحن فيه كما عرفت، و حينئذٍ لا ينفع ما ذكره في دفعه.

بل ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون معنى كلّ [٥] شامل لأفراد متعددة أمراً مشهوراً ظاهراً، و كان لمقابله و مبانيه قسمان./

أحدهما: يوافق ذلك المعنى المشهور في خصوص حكم مثلًا.

و الآخر: يخالفه [٦]، لكن لا يوجد أمر مشهور ظاهر مشترك بين أفراد ذلك المعنى المشهور و خصوص ذلك القسم الموافق.

و على هذا، فربّما يكون إذا أريد أن يحكم بالحكم المذكور أن يجعل عنوان

[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[٤] في نسخة ألف و ب: تخصيصه.

[٥] في نسخة ألف و ب: كلّي.

[٦] في نسخة ب: مخالفه.