مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٣ - و لو مزج المضاف بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة

فلو [١] بني الكلام على الإطلاق و عدم تميّزه من ماء المطلق، لأشكل الأمر ضرورة كيف.

و على هذا يلزم الإشكال أيضاً في نفس المضاف المفروض و إن لم يخالط [٢] (ر ك خ ألف ص ٢٣٦) مع المطلق، إذ لا تميّز بينه و بين المطلق، بل كان [٣] من يراه يظنّ أنّه مطلق، و يطلق عليه الماء بالإطلاق، مع أنّه لا شكّ في أنّه لا يجوز التطهّر به مطلقا، على القول بعدم جوازه بالمضاف.

فالظاهر، أنّ المناط في المقام، إطلاق المطلق عليه ممّن هو مطّلع على حقيقة الحال أي معتصر من الورد مثلًا إمّا مطلقاً أو مضافاً مع المطلق و حينئذٍ ففيما فرضنا آخراً [٤] من المضاف المطلق فالإطلاق ممتنع ضرورة فلا إشكال.

و أمّا فيما نحن فيه من المضاف، فلعلّ [٥] بناؤه على الاستهلاك، فإذا استهلك أحدهما في الآخر عرفاً فالاسم للآخر و الحكم له، و هذا الاستهلاك إنّما يتصور في فرضنا هذا بحسب المقدار كما لا يخفى.

و لو لم يستهلك، ففيه إشكال، إذ لا يطلق عليه حينئذٍ أحد الاسمين ليتبعه الحكم، فكلّما يحكم عليه تحكّم.

و لا يبعد أن يقال حينئذٍ: أنّه لا شكّ أنّ الماء المطلق موجود في الذي فرض

[١] في نسخة ب: و لو.

[٢] في هامش نسخة ألف: هذا كلّه على تقدير أن يخرج مثالين معاً عن حقيقتهما، و يصير المجموع حقيقة.؟

[٣] في نسخة ب: بل لكلّ.

[٤] في نسخة ألف و ب: أخيراً.

[٥] في نسخة ألف و ب: من المضاف المضاف فلعلّ.