مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٢ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر

// (٢٥٦) حال المحل بعدها و هكذا. و لا يخفى ما فيه من الضعف.

و أمّا ما ذهب إليه المحقق، و العلّامة و من تبعهما، فاستدلّ عليه بالروايات الواردة في باب نجاسة القليل.

و برواية العيص المتقدمة آنفاً.

و برواية ابن سنان المنقولة في بحث ماء الغسل.

و بالخبر المتضمن للمنع عن الاغتسال من ماء الحمّام.

و بإيجاب تعدّد الغسل و إهراق الغسلة الأولى بالكلّية من الظروف.

و وجوب العصر فيما يجب العصر [١].

و عدم تطهير [٢] ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل، بل بالماء الكثير.

و بما ذكره العلّامة في المنتهي حيث قال: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض و شبهه نجاسة عينيّة، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعاً، بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلو من النجاسة العينيّة انتهى.

و الفرق بين ما إذا قصد إزالة النجاسة و غيره، أو بين الاستعمال في الغسل و غيره بعيد جدّاً، مع أنّ الظاهر أنّه لم يقل به أحد.

و بتخصيص ماء الاستنجاء بالإخراج، و تعليله بأنّه حرج و اشتراط عدم وصوله إلى نجاسته خارجة.

و أجيب عن الأوّل: بمنع دلالة الروايات على نجاسة القليل بالورود

[١] في نسخة ب: يجب فيه العصر.

[٢] في نسخة ب: تطهّر.