مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٧ - و لو قدر تخلّله أمكن الطهارة

جميعه حتّى يطهر، و لا شكّ أنّه عند الجمود، لا يصل الماء إلى جميعه، لامتناع التداخل، فلا يطهر.

فإن قلت: لو تمّ [٣] ما ذكرت، للزم أن لا يطهر بعد ميعانه أيضاً، بل لا يطهر الماء النجس مطلقا.

قلت: الإجماع دلّ على تطهير الماء، فيتبع، و ما نحن فيه ليس إجماع، فينبغي [٤] الحكم على مقتضى الأصول.

و غاية ما يمكن أن يقال: إنّه لمّا كان بعد الميعان، يطهر بوصول الماء إلى أجزائه التي يمكن وصوله إليها، فقبله أيضاً الظاهر طهره بوصول الماء إلى تلك الأجزاء، كما هو المفروض، لعدم تعقل الفرق.

و فيه بعد تأمّل، لأنّ عدم تعقل الفرق لا يفيد في المقام، مع أنّ وصول الماء إلى جميع تلك الأجزاء، ممّا لا يمكن حصول العلم به.

[اللّهم إلّا إذا فرض إخبار المعصوم مثلًا [٥]، و لا يخفى أنّه على الوجه الذي ذكرنا آخراً، يلزم على القول بطهارة الماء النجس بالاتصال طهر، هذا باتصاله بالكثير، و كأنّه لم يقل به أحد [٦]].

اللّهم إلّا على رأي العلّامة (ره)، من إدخال الجامد [٧] تحت الماء.

و بالجملة: الأولى أن لا يكتفي في تطهيره، بتخلّل الماء فيه قبل الميعان، و اللّٰه

[٣] في نسخة ب: لو سلّم.

[٤] في نسخة ألف: فيبقى.

[٥] لم ترد في نسخة ب.

[٦] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[٧] في نسخة ألف: الجاري.