تحرير المجلة

(١)

٣ ص

(٢)

وضع مجلّة الأحكام العدليّة

٢٣ ص

(٩)

مصادر المجلّة و محتوياتها

٢٧ ص

(١٠)

نقاط قوّة و ضعف المجلّة

القسم الثاني المؤلّف

٤٥ ص

(١٤)

اسمه و نسبه و ولادته

نشأته و طلبه للعلم

مواقفه السياسيّة و الإصلاحيّة

٦١ ص

(٢٤)

جهوده في مجال التقريب

و ترجم من الفارسيّة الكتب التالية

2-حجّة السعادة في حجّة الشهادة

٨٦ ص

(٣١)

3-رحلة ناصر خسرو 3

٨٦ ص

(٣٢)

مرضه و وفاته و مدفنه

منهجيّة تحقيق الكتاب

بعض الصور الشخصيّة

الفصل الأوّل في قواعد البيع و سائر العقود

٢١٥ ص

(١٢٢)

1-كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن 1

٢١٥ ص

(١٢٣)

2-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1

٢١٦ ص

(١٢٤)

3-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية 2

٢١٦ ص

(١٢٥)

4-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه 3

٢١٦ ص

(١٢٦)

5-أصالة اللزوم في العقود 4

٢١٦ ص

(١٢٧)

6-أصالة الصحّة في العقود 3

٢١٧ ص

(١٢٨)

7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا

٢١٨ ص

(١٢٩)

8-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1

٢١٩ ص

(١٣٠)

9-لا بيع إلاّ في ملك 3

٢١٩ ص

(١٣١)

10-لا وقف إلاّ في ملك 4

٢١٩ ص

(١٣٢)

11-لا عتق إلاّ في ملك 5

٢١٩ ص

(١٣٣)

12-لا رهن إلاّ في ملك 1

٢٢٠ ص

(١٣٤)

13-كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته، و كلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته 1

٢٢٢ ص

(١٣٥)

14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1

٢٢٣ ص

(١٣٦)

15-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا 1

٢٢٤ ص

(١٣٧)

16-كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 3

٢٢٥ ص

(١٣٨)

17-الأصل في العقود الحلول، إلاّ مع الشرط في غير الربوي 5

٢٢٦ ص

(١٣٩)

الفصل الثاني في أحكام الشروط

٢٢٧ ص

(١٤٠)

18-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 1

٢٢٧ ص

(١٤١)

19-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه 3

٢٢٧ ص

(١٤٢)

20-الشرط أملك عليك أم لك 4

٢٢٧ ص

(١٤٣)

21-كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 1

٢٣٠ ص

(١٤٤)

22-شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق 1

٢٣١ ص

(١٤٥)

23-شرط الواقف كنصّ الشارع 2

٢٣٢ ص

(١٤٦)

24-كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 3

٢٣٣ ص

(١٤٧)

الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار

٢٣٦ ص

(١٤٨)

25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1

٢٣٦ ص

(١٤٩)

26-المعيوب مردود 2

٢٣٧ ص

(١٥٠)

27-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار 3

٢٣٧ ص

(١٥١)

28-التصرّف مسقط للخيار 5

٢٣٨ ص

(١٥٢)

29-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 2

٢٣٩ ص

(١٥٣)

30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1

٢٤٠ ص

(١٥٤)

31-الأصل في الخيار الفورية 2

٢٤١ ص

(١٥٥)

الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان

٢٤٣ ص

(١٥٦)

32-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2

٢٤٤ ص

(١٥٧)

33-كلّ دين حالّ لا يتأجّل 4

٢٤٤ ص

(١٥٨)

34-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 1

٢٤٥ ص

(١٥٩)

35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف 5

٢٤٥ ص

(١٦٠)

36-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط 1

٢٤٦ ص

(١٦١)

37-المرتهن أحقّ برهنه 2

السبب الأوّل 39-قاعدة اليد 1

٢٤٨ ص

(١٦٤)

السبب الثاني 40-قاعدة الغرور 1

٢٤٩ ص

(١٦٥)

السبب الثالث 41-الإتلاف 1

٢٥٠ ص

(١٦٦)

السبب الرابع 42-الاحترام 3

٢٥٠ ص

(١٦٧)

السبب الخامس 43-ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 1

٢٥١ ص

(١٦٨)

المسقط الأوّل 44-الائتمان مسقط للضمان 2

٢٥٢ ص

(١٦٩)

المسقط الثاني 45-الإذن مسقط للضمان 1

٢٥٣ ص

(١٧٠)

المسقط الثالث 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1

٢٥٤ ص

(١٧١)

الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع

51-قاعدة عموم التكليف 2

53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6

٢٦٠ ص

(١٧٩)

54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1

٢٦٢ ص

(١٨٠)

55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2

٢٦٣ ص

(١٨١)

56-كلّ شيء لا يعلم إلاّ من صاحبه فقوله مصدّق فيه 2

٢٦٥ ص

(١٨٢)

57-النساء مصدّقات 1

٢٦٦ ص

(١٨٣)

58-الضرورة في كلّ شيء إلاّ في الدماء 2

٢٦٦ ص

(١٨٤)

59-لا يدفع الضرر بإضرار الغير 1

٢٦٧ ص

(١٨٥)

60-الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 2

٢٦٧ ص

(١٨٦)

61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1

٢٦٨ ص

(١٨٧)

62-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية 3

٢٦٨ ص

(١٨٨)

63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسبّبات 1

٢٦٩ ص

(١٨٩)

64-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1

٢٧٠ ص

(١٩٠)

قواعد خاصّة بالإقرار

٢٧٠ ص

(١٩١)

65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2

٢٧٠ ص

(١٩٢)

66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4

٢٧٠ ص

(١٩٣)

67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5

٢٧٠ ص

(١٩٤)

68-كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي إقراره نافذ فيه 2

٢٧١ ص

(١٩٥)

69-من ملك شيئا ملك الإقرار به 1

٢٧٣ ص

(١٩٦)

70-كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له 2

٢٧٤ ص

(١٩٧)

71-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3

72-كلّ عارية أمانة 4

٢٧٤ ص

(٢٠٠)

73-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم 5

٢٧٤ ص

(٢٠١)

74-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1

٢٧٥ ص

(٢٠٢)

75-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2

٢٧٥ ص

(٢٠٣)

76-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية 1

٢٧٦ ص

(٢٠٤)

77-القرعة لكلّ أمر مشكل 3

٢٧٦ ص

(٢٠٥)

78-لا مقاصّة إلاّ مع اليقين و العجز عن تحصيل الحقّ 1

٢٧٨ ص

(٢٠٦)

79-كلّ دعوى تسمع مطلقا 1

٢٨٠ ص

(٢٠٧)

80-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية 1

٢٨١ ص

(٢٠٨)

81-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح 1

83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3

٢٨٤ ص

(٢١١)

الكتاب الأوّل البيوع

الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد البيع

٣٣٥ ص

(٢٥٢)

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بركن البيع

الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب

الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الفصل الخامس في إقالة البيع

الباب الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالمبيع

الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز

الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع

الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل

الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن

٤٣١ ص

(٣١٠)

الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل

الباب الرابع في بيان المسائل المتعلّقة في الثمن و المثمن بعد العقد و يشتمل على فصلين

٤٤١ ص

(٣٢٣)

الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض

الباب الخامس في بيان المسائل المتعلّقة بالتسليم و التسلّم

٤٥١ ص

(٣٣٠)

الفصل الأوّل في حقيقة التسليم و التسلّم و كيفيتهما

الفصل الثاني في المواد المتعلّقة بحبس المبيع

الفصل الثالث في حقّ مكان التسليم

٤٦١ ص

(٣٣٧)

الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه

الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء و سوم النظر

الباب السادس في بيان الخيارات

الخيار الأوّل خيار المجلس

٤٧٩ ص

(٣٤٦)

الخيار الثاني خيار الحيوان

٤٨٥ ص

(٣٤٧)

الفصل الأوّل الخيار الثالث خيار الشرط

الفصل الثاني خيار الوصف

الفصل الثالث خيار النقد

الفصل الرابع خيار التعيين

الفصل الخامس خيار الرؤية

الفصل السادس خيار العيب

الفصل السابع خيار الغبن و التغرير

٥٩٦ ص

(٤٠٠)

معنى الغبن و مقداره، و تأثيره، و مدركه

٥٩٦ ص

(٤٠١)

أمّا الحكم و الدليل

خاتمة أبواب الخيارات

٦١٨ ص

(٤٠٦)

و من أحكام الخيار الّتي تقدّم ذكرها

٦٢١ ص

(٤٠٧)

و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر

و من أحكام الخيار عند بعض فقهائنا، و لم يتقدّم له ذكر

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤١

الكلام في قاعدة: إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز ١٧٣

الكلام في قاعدة: إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل ١٧٣

الكلام في قاعدة: ذكر ما لا يتجزّأ كذكر كلّه ١٧٤

الكلام في قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصّا أو دلالة ١٧٥

الكلام في قاعدة: الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر ١٧٥

الكلام في قاعدة: السؤال معاد في الجواب ١٧٧

الكلام في قاعدة: السكوت في معرض الحاجة بيان ١٧٨

الكلام في قاعدة: دليل الشي‌ء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ١٧٩

الكلام في قاعدة: الكتاب كالخطاب ١٨٠

الكلام في قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ١٨٠

الكلام في قاعدة: يقبل قول المترجم مطلقا ١٨١

الكلام في قاعدة: لا عبرة بالظنّ المتبيّن خطؤه ١٨٢

الكلام في قاعدة: لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل ١٨٢

الكلام في قاعدة: لا عبرة بالتوهّم ١٨٣

الكلام في قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ١٨٣

الكلام في قاعدة: البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر ١٨٤

الكلام في قاعدة: البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل ١٨٦

الكلام في قاعدة: البيّنة حجّة متعدّية، و الإقرار حجّة قاصرة ١٨٨

الكلام في قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره ١٨٩

الكلام في قاعدة: لا حجّة مع التناقض، لكن لا يختلّ معه حكم الحاكم ١٨٩

الكلام في قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ١٩٠

الكلام في قاعدة: المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ١٩١