تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦٣

فوطأها، ثمّ رأى فيها عيبا، قال: «تقوّم و هي صحيحة، و تقوّم و بها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين» ١ .

و في أخرى: «كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب أنّ البيع لازم، و له أرش العيب» ٢ .

و استثنوا من هذا الحامل، فإنّ الحمل عيب تردّ به الأمة ٣ .

فلو وطأها و هي حامل جاهلا أو مطلقا: «يردّها مع نصف عشر قيمتها؛ لنكاحه إياها» ٤ و في أخرى: «عشر قيمتها» ٥ .

و تحمل على البكر حيث يتحقّق الحمل مع البكارة، كما قد يتّفق، و يشهد له رواية ثالثة: «إن كانت بكرا فعشر قيمتها، و إن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها» ٦ .

و ربّما يخصّ ذلك بالحامل من مولاها، فإنّها أم ولد تشبثت بالحرّية، فلا

ق- (رجال النجاشي ٢٠٧، رجال الطوسي ١٣٨ و ٢٢٨، الفهرست ٢٥٦، الخلاصة ٣٦١، نقد الرجال ٢: ٤٣٣-٤٣٤، منتهى المقال ٤: ٤١-٤٢) .

[١] الوسائل أحكام العيوب ٤: ٢ (١٨: ١٠٢) بأدنى تفاوت.

[٢] و هي رواية حمّاد بن عيسى الواردة في الوسائل أحكام العيوب ٤: ٧ (١٨: ١٠٤) .

[٣] ادّعي الإجماع على المسألة في: الانتصار ٤٣٩-٤٤٠، الغنية ٢: ٢٢٢.

و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض ٨: ٣٨٧، و للمشهور في المكاسب ٥: ٢٩٣.

[٤] كما في رواية ابن سنان و عبد الملك بن عمير و فضيل و سعيد بن يسار.

راجع الوسائل أحكام العيوب ٥: ١ و ٣ و ٨ و ٩ (١٨: ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨) .

[٥] كما في رواية عبد الملك بن عمرو الواردة في الوسائل أحكام العيوب ٥: ٧ (١٨: ١٠٧) و لكن ورد فيها: «عشر ثمنها» .

[٦] الوسائل أحكام العيوب ٥: ٤ (١٨: ١٠٦) مع اختلاف.