تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١١

شرط، و الجهالة مفسدة، كما تقدّم في (مادّة: ٢٠٠ و ٢١٣) ١ .

غايته أنّ بعض ما يباع ترتفع جهالته بمشاهدته، فلا جزاف ثمّة و لا غرر، فبيع الحطب و كوم التبن و الآجر و حمل القماش أو الفاكهة بالمشاهدة لا يعدّ من الجزاف أصلا، و لو كان لكان باطلا قطعا، و طبيعة البيع لا تحتمل الغرر و الجهالة أصلا، بل هما متضادّان أبدا.

نعم، يحتمل الصلح، و ذلك لأنّه مشروع لقطع الخصومة و التسالم و الرضا بالواقع كيف كان، بخلاف البيع و الإجارة، فإنّهما من عقود التغابن و الفائدة، فلا يصحّ منها ما يكون مظنة الخطر و الخسارة.

و تجويز البيع الجزافي ناشئ من عدم النباهة و ضعف الفقاهة و قصور الباع في أحكام الشريعة الإسلاميّة، و لذا لم ينقل القول به عن أحد من فقهاء الإماميّة مع كثرة اختلافاتهم في الفروع الفقهية.

و أغرب من ذلك:

(مادّة: ٢١٨) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معلوم أو يزنها بحجر معيّن صحّ البيع و إن لم يعلم مقدار الكيل و ثقل الحجر ٢ .

و لعمري لقد سقطوا بالبيع من مكان حالق و هووا به إلى بئر سحيق، و هذه هي الفوضى بعينها، و سحق المدنية بأجمعها!

[١] تقدّم في ص ٣٩١ و ٤٠٥-٤٠٦.

[٢] ورد: (معيّن) بدل: (معلوم) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٠٦، درر الحكّام ١:

١٦٧.

انظر: تبيين الحقائق ٤: ٥، خبايا الزوايا ٢٠٧، شرح فتح القدير ٥: ٤٧١، مجمع الأنهر ٢:

١٠، البحر الرائق ٥: ٢٨٤، كشّاف القناع ٣: ١٧٣.