تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧١

و هذه قضية مستقلّة، و لا تصلح أن تكون مثالا للقضية الأولى، كما لا يخفى على المتدبّر.

أمّا فقهاء الإماميّة فيعتبرون التوالي بين الإيجاب و القبول لازما بحيث يكونان كالكلام الواحد الّذي له هيئة اتّصالية، فلو حصل فصل يقدح بذلك الاتّصال-و لو قليلا فضلا عن الكثير-بطل ١ .

و هذا من الواضحات الّتي يوجب تصوّرها تصديقها.

فإنّ الفاتحة-مثلا-سورة واحدة، و لها هيئة اتّصالية مخصوصة، فإذا قيل:

اقرأ الفاتحة، و قلت: الحمد، و بعد ساعة قلت: للّه، و هكذا حتّى أتممتها في عشرين ساعة، لا يقول العرف: إنّه قرأ الفاتحة. و هكذا في كلّ ما له هيئة تأليفية.

و لذا قالوا: للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء، و لكن مادام مشغولا بالكلام، فإذا انقطع عدّ كلاما ثانيا ٢ .

و عليه بنوا قضية الإقرار و الاستثناء. فلو قال: عليّ لزيد عشرة دراهم، و قال بعد ساعة: إلاّ درهما، أو: استثني درهما، و نحو ذلك، لم يقبل، و يعدّ من قبيل الإنكار بعد الإقرار، بخلاف ما لو اتّصل بكلامه الأوّل ٣ .

و حيث إنّ العقد كجملة واحدة مركّب من إيجاب و قبول مرتبط أحدهما

[١] انظر: المبسوط ٤: ٣٦٢، قواعد الأحكام ٣: ١٠ و ١٦١، الدروس ٢: ٢٦٤ و ٣: ١٩١، القواعد و الفوائد ١: ٢٣٤، التنقيح الرائع ٢: ٢٤، جامع المقاصد ٤: ٥٩، رسائل المحقّق الكركي ١: ٢٠١، المسالك ٦: ٩ و ٩: ٣٨٤.

[٢] كالمراغي في العناوين ٢: ١٨١.

[٣] راجع: جامع المقاصد ٩: ٣١٢، مفتاح الكرامة ١٨: ٥٢٨.

ـ