تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٧

المضارع و أخيه بكثير؛ إذ ليس هو إنشاء للبيع، بل طلب إنشائه من الغير، فهو استدعاء محض إمّا لزوما إن كان من العالي أو التماسا و رجاء إن كان من غيره.

فإذا قال: بعني، و قلت له: بعتك، لا بدّ من أن يتبعه بقوله: قبلت، و إلاّ فلا عقد.

إذا فالماضي هو المتعيّن في العقود، و ما عداه لا يكفي إلاّ بتكلّف و عناية لا يصحّ الاعتماد عليها في العقود.

و ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الطلب، حيث قال: زوّجنيها يا رسول اللّه، إن لم يكن لك بها حاجة ١ ، و ما في شراء العبد الآبق ٢ و بيع المصحف ٣ و غيرها ٤ ممّا هو الظاهر في كفاية المضارع، و الأمر محمول على المقاولة قبل البيع تمهيدا لإجراء الصيغة، لا الاكتفاء بنفس ذلك القول ٥ .

نعم، في خصوص الطلاق و العتق بل و الوقوف و الصدقات جعل الشارع

[١] الكافي ٥: ٣٨٠، الغوالي ٢: ٢٦٣.

و انظر: سنن أبي داود ٢: ٢٣٦، سنن النسائي ٦: ١١٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٤٢، بأدنى تفاوت.

[٢] الوسائل عقد البيع و شروطه ١١: ١ و ٢ (١٧: ٣٥٣) .

[٣] الوسائل ما يكتسب به ٣١: ١ و ٢ و ٣ و ٦ (١٧: ١٥٨ و ١٥٩) .

[٤] كما في بيع اللبن في الضرع، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه ٨: ٢ (١٧: ٣٤٩) .

[٥] ذهب القاضي ابن البرّاج إلى كفاية المضارع لإجراء الصيغة في الكامل و المهذّب. كما حكاه عنه: العلاّمة الحلّي في المختلف ٥: ٨٥، و الشيخ الأنصاري في المكاسب ٣: ١٣٨. و لاحظ المهذّب ١: ٣٥٠.