تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٩ - ٢٩-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ٢

و قيل: بل خصوص التصرّفات الّتي لا تصحّ من غير المالك، كتقبيل الجارية و بيعها و رهنها ١ .

و الفقهاء هنا بين إفراط و تفريط.

و الأوفق بالاعتبار و الجمع بين الأخبار: أنّ كلّ تصرّف دالّ على الرضا و الالتزام بالعقد فهو مسقط للخيار، و إلاّ فلا.

فلو ركب الدابة يريد اختبارها و استخدم العبد يريد امتحانه لم يسقط خياره.

٢٩-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ٢ .

مثلا: لو تلف الحيوان عند المشتري في الثلاثة، و قلنا: باختصاص الخيار به دون البائع، فالتلف-بمقتضى هذه القاعدة-على البائع، و يسترجع المشتري الثمن منه.

و لازمه انفساخ العقد قبل التلف آنا ما حتّى يكون التلف في ملك البائع، و يرجع الثمن إلى المشتري حسبما يستدعيه كلّ فسخ أو انفساخ، و إلاّ فليس من المعقول أنّ تلف مال شخص يكون ضمانه على آخر قهرا عليه.

و هذه القاعدة نظير أختها المتقدّمة: (كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) ٣ و الفرق بينهما أنّ التلف هناك قبل القبض و هنا بعده.

[١] انظر الدروس ٣: ٢٧٢. و نقل هذا القول عن جماعة من الأصحاب في المكاسب ٥: ١٠٣.

و للاطّلاع على تفصيل المسألة لاحظ: مفتاح الكرامة ١٠: ٩٨٧، المكاسب ٥: ٩٧-١١٠.

[٢] الجواهر ٢٣: ٥٨، تسهيل المسالك ٣٠، القواعد الفقهيّة ٢: ١٢٩ و ما بعدها.

[٣] تقدّمت القاعدة في ص ٢١٩.