تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠

(مادّة: ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة ١ .

هذه المادّة أيضا مستدركة، فإنّها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة.

فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاصّ من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة، و إلاّ فأصالة الحقيقة هي المحكّمة، و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلّم إليها.

(مادّة: ٤٦) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع ٢ .

هذه المادّة ضرورية، بل لا حاجة إلى ذكرها؛ لوضوحها، فإنّ المانع هو عبارة عن: الشي‌ء الّذي يمنع المقتضي من التأثير، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.

نعم، قد يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر.

(مادّة: ٤٧) التابع تابع ٣ .

هذه المادّة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإماميّة من أنّ الحمل لا يتبع الحامل ٤ .

و حجّتهم في ذلك ظاهرة و قوّية، فإنّ الحامل تعتبر ظرفا للحمل، فهي

[١] راجع الأشباه و النظائر لابن نجيم ١١٥.

[٢] لاحظ: الإبهاج ٣: ١٥٠ و ما بعدها، المنثور في القواعد ١: ٣٤٨، القواعد للحصني ٣:

٣٣٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٤٤.

[٣] انظر: المنثور في القواعد ١: ٢٣٨، الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٢٨، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٤٦.

[٤] لاحظ المختلف ٥: ٢٣٩.