تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧٦

و مدرك تعيّن هذه الطريقة أمران:

أحدهما: قاعدة العدل الّتي ذكرناها في القواعد العامّة ١ .

ثانيهما: قاعدة: (أنّ العمل بالدليلين المتعارضين-و لو في الجملة-أولى من طرح أحدهما تماما و العمل بالآخر) ٢ .

و لذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار بيد رجلين يدّعيها كلّ منهما ٣ .

و فيه جمع بين الحقّين في الجملة، و حرمان واحد في الواقع من بعض حقّه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحقّ تماما.

و كلّ من هذين الدليلين مقنع و إن سالت أباطح ٤ الجدل بأعناق المناقشات و الإشكالات عليهما ٥ .

ثمّ إنّ الاختلاف إمّا أن يكون في قيمة المعيب فقط، أو في الصحيح فقط، أو فيهما معا.

فإن كان الاختلاف مؤلّفا من اثنين جمعت القيمتان و أخذ النصف، و إن كان من ثلاثة أخذ الثلث، و هكذا.

هذا بعد الاتّفاق على العيب.

[١] ذكرت القاعدة في ص ٢٨٢.

[٢] انظر: تمهيد القواعد ٢٨٣-٢٨٤، المكاسب ٥: ٤٠٦.

[٣] لاحظ المصدرين السابقين.

[٤] البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، فإن اتّسع و عرض فهو الأبطح، و الجمع: الأباطح.

(لسان العرب ١: ٤٢٨) .

[٥] راجع الإشكالات و أجوبتها في المكاسب ٥: ٤٠٧-٤٠٨.