تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - ٣٣-كلّ دين حالّ لا يتأجّل ٤

الضمن، و النون أصلية ١ .

و المراد بالحقّ المضمون هو: الدين، أي: الحقّ الثابت في الذمّة فعلا أو بالقوّة القريبة، كدرك الثمن أو المثمن، و كنفقة الزوجة مدّة شهر أو سنة.

و هذا هو الّذي يصحّ الرهن عليه.

و من هنا تتجه القاعدة:

٣٢-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ٢ .

و هي كلّية مطّردة في طردها، أمّا عكسها-و هو: ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه-فقد ينقض بدرك المبيع.

فقد قيل: إنّه لا يجوز الرهن عليه؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيّدا؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق، بخلاف الضمان، فإنّه لا محذور فيه ٣ .

و لا يخفى ما فيه.

٣٣-كلّ دين حالّ لا يتأجّل ٤ .

تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد، و هو نادر:

(منها) : اشتراط تأجيله في عقد لازم.

[١] لاحظ: الخلاف ٣: ٣١٤، الرياض ٩: ٢٦٨.

[٢] القواعد و الفوائد ٢: ٢٦٩، الأقطاب الفقهيّة ١٢٤-١٢٥. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٣.

[٣] الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٣.

[٤] الخلاف ٣: ١٧٧، القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٧، المسالك ٣: ٤٥٦، الرياض ٩: ١٧٢، مفتاح الكرامة ١١: ٩٥، تسهيل المسالك ٢٧. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٣٧.