تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٠

هاتان المادّتان مادّة واحدة؛ لأنّ الّذي يكون بدلا للمبيع هو المسمّى الّذي قد يساوي القيمة السوقية، و قد ينقص، و قد يزيد.

ثمّ إنّ المسمّى الّذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلّق بالذمّة و قد يكون عينا شخصيّة، فقصره على الأوّل ممّا لا وجه له على الظاهر.

و تحرير القضية: أنّ البيع-مضافا إلى ما تقدّم له من الأقسام-ينقسم أيضا -باعتبار كلّية العوضين أو جزئيتهما-إلى أربعة أقسام:

لأنّهما إمّا أن يكونا معا عينين شخصيتين، فالبيع شخصي.

أو يكونا معا كلّيين، فالبيع كلّي.

أو يكون المبيع شخصيّا، و الثمن كلّي في الذمّة، و لعلّه الغالب.

أو يكون بالعكس، كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع، فإنّه كلّي أبدا.

أمّا الثمن فيصحّ أن يكون جزئيا و كلّيا.

و تختلف هذه الأقسام في الأحكام سيّما من حيث التلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا، كما سيأتي كلّ واحد في محلّه ١ .

(مادّة: ١٥٤) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشي‌ء ٢ .

لعلّه غير خفي على النبيه أن ليس لشي‌ء من الأعيان المتقوّمة-أعني:

ق-اللبناني ١: ٧٣.

و راجع: الفتاوى الهندية ٣: ١٤، منحة الخالق ٥: ٢٩٦.

[١] سيأتي في ص ٣٨٢ و ٣٨٧ و ٣٩٥ و ٤٣٦-٤٣٧ و ٤٤٣.

[٢] وردت المادّة بزيادة عبارة: (و كذلك ثمن المثل) في درر الحكّام ١: ١٠٨.

و لاحظ حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥ و ٥٧٥.