تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٣

الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله‌

(مادّة: ٢٣٧) تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا ١

.

هذا الحكم ضروري بعد الذي عرفت من أنّ البيع مبادلة مال بمال يعني:

أنّه نسبة و إضافة بين مالين، و هل يعقل تحقّق الإضافة بدون طرفين؟!

و كذا لو كان فعلا و انفعالا، فإنّه فعل يتعلّق بشيئين، و جعل أحدهما مكان الآخر.

و عليه، فحقّ التعبير أن يقال: لو باع بغير ثمن لم يقع بيع، لا أنّه كان فاسدا. و قد تكرّر بيان أنّ الثمن و المثمن من مقوّمات البيع و أركانه ٢ .

نعم، لو كان الثمن مجهولا كان بيعا، و لكنّه فاسد، فتدبّره كما في:

(مادّة: ٢٣٨) يلزم أن يكون الثمن معلوما ٣ .

[١] هذا هو حكم الحنفية و كذلك المالكية و الشافعية و الحنابلة خلا ابن تيمية.

راجع: المجموع ٩: ١٧١، الشرح الكبير ٤: ٣٣، الإنصاف ٤: ٢٩٦، الأشباه و النظائر للسيوطي ٣٠٥ و ٣٠٦، منحة الخالق ٥: ٢٩٦.

[٢] تكرّر ذلك في ص ١١٨ و ٣٣٧ و ٣٦١.

[٣] قارن: الشرح الكبير ٤: ٣٣، مغني المحتاج ٢: ١٦، القوانين الفقهية لابن جزي ١٦٣، تبيين-