تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥ - ٣٥-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٥

و (منها) : ضمان الغير له مؤجّلا.

٣٤-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا ١ .

إلاّ برضاهما أو موت المديون ٢ ؛ للخبر المشهور: «إذا مات الميّت حلّت ديونه» ٣ .

و سرّه زوال ذمّته بموته، فينتقل الحقّ في ماله.

و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمّة المال لا ذمّة الرجال ٤ يعني:

انتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته.

٣٥-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٥ .

الظاهر أنّه حديث ٦ أو مضمون حديث.

و الأصل و الاعتبار أيضا يقتضي ذلك؛ إذ لو أطلق التصرّف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق.

[١] المسالك ٣: ٤٢٤، الجواهر ٢٤: ٣١٩ و ٣٢٠.

[٢] ادّعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت المديون في الخلاف ٣: ٢٧١-٢٧٢.

و لاحظ: المغني ٤: ٤٨٥-٤٨٦، المجموع ١٣: ٣٣٨، الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٣٦، تسهيل المسالك ١٤.

[٣] روى الشيخ الطوسي في التهذيب (٦: ١٩٠) عن السكوني: أنّ الصادق عليه السّلام قال: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين» .

[٤] سبق ذلك في ص ٢٢٢.

[٥] التنقيح الرائع ٢: ١٧٠، الجواهر ٢٥: ١٩٥، المكاسب ٤: ١٥٩.

[٦] لاحظ مستدرك الوسائل الرهن ١٧: ٦ (١٣: ٤٢٦) .