تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠٣ - أمّا الحكم و الدليل

ثمّ إنّ الغبن و التغرير مفهومان متغايران.

نعم، هما متلازمان بحسب المعنى اللغوي العامّ، فكلّ من غررته فقد خدعته، و كلّ من خدعته فقد غررته.

و لكن بحسب المعنى الخاصّ قد ينفكّ أحدهما عن الآخر، فقد يتحقّق الغبن و لا تغرير كما لو كان جاهلا فاشترى الشي‌ء بأضعافه من دون أن يكون أحد دعاه أو حبّذه له، و قد يتحقّق التغرير دون الغبن كما لو غرّه في ارتكاب عمل ساقط فارتكبه، فهنا تغرير من غير غبن.

فعطف (المجلّة) أحدهما على الآخر و تقييد الغبن بالتغرير واهن غير سديد.

و أوهن من ذلك اعتبار التغرير في الغبن، ثمّ استثناء المعاملة على مال اليتيم و الوقف و بيت المال ١ .

فإنّ الغبن إن كان لا يؤثّر إلاّ بالتغرير فهو عامّ، و إلاّ فالغبن موجب للخيار

[١] نصّ (المادّة: ٣٥٦) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٩-هو: (إذا وجد غبن فاحش في البيع و لم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلاّ أنّه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصحّ البيع.

و مال الوقف و بيت المال حكمه حكم مال اليتيم) .

قارن: تبيين الحقائق ٤: ٧٩، روضة الطالبين ٣: ١٨٢، مواهب الجليل ٤: ٤٧٠ و ٤٧٢، البحر الرائق ٧: ١٦٩، حاشية الخرشي على مختصر خليل ٥: ٥٣٦، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٦٩.

و ذهب بعض الحنفية و بعض المالكية و الحنابلة إلى ثبوت خيار الغبن و إن لم يصاحبه تغرير.

راجع: المغني ٤: ٩٠، جامع الأمهات ٣٦١، مواهب الجليل ٤: ٤٦٨، البحر الرائق ٦:

١٢٦، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٧٠.