تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٠ - ١٢-لا رهن إلاّ في ملك ١

١٢-لا رهن إلاّ في ملك ١ .

هذه القواعد الأربع مسلّمة عند فقهاء الإسلام أجمع على الظاهر، و لا يقدح في الأولى مثل: بيع الفضولي ٢ و الولي و الوكيل، فإنّهم يبيعون للمالك.

نعم، يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك له أو لنفسه ٣ .

و يندفع: بأنّ الإجازة إن كانت هي الناقلة فلا إشكال، و إن كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب، فليتأمّل.

و ربّما يشكل أيضا في الثالثة: بأنّ الرجل لا يملك عموديه، فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه!و في مثل: أعتق عبدك عنّي ٤ .

و يندفع: بأنّ الأصحاب التزموا-حفظا لهذه القاعدة أن لا تنخرم-بتحقّق الملكية آنا ما بحيث لا تسع غير العتق ٥ فبالشراء يملك أباه ثمّ ينعتق عليه

[١] مفتاح الكرامة ١١: ١٣٤ و ١٤١، الجواهر ٢٥: ١٢٥.

و ستأتي الإشارة إلى رأي العامّة في هذه المسألة عمّا قريب.

[٢] قال الكاساني: (فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك و الولاية، لكنّه ينعقد موقوفا على إجازة المالك. و عند الشافعي هو شرط الانعقاد أيضا حتّى لا ينعقد بدونه) . (بدائع الصنائع ٦: ٥٧٣-٥٧٤) .

[٣] نقل الإشكال في ذلك عن بعضهم في الجواهر ٢٢: ٣٠٨.

[٤] لاحظ السرائر ٣: ٧.

[٥] كالشيخ الطوسي في المبسوط ٦: ٥٥، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٨: ٤٦، و الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ١٩٥، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣: ٤٣١.

و نسب للأكثر في الجواهر ٢٤: ١٤١.

إلاّ ابن إدريس الحلّي، فإنّه ذكر: أنّه ينعتق مع تمام البيع لا يتأخّر عنه أصلا، في السرائر ٣: ٧.