تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٠ - ٣٠-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد ١

و الكلام في أنّ الفسخ من حين العقد، أو من حين التلف عين ما تقدّم.

٣٠-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد ١ .

اتّفق الإماميّة على أنّ العقد الخياري يقع متزلزلا و إن كانت آثار العقد تترتّب من حينه من الانتقال و الملكية و وجوب التسليم و غيرها ٢ . غايته أنّه لو فسخ صاحب الخيار انحلّ العقد، و رجع الثمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع.

و يقع الكلام حينئذ[في‌]أنّ الفسخ هل هو من حينه، أو ينحلّ العقد من أصله؟و يترتّب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ.

فعلى ٣ الأوّل تكون منافع المبيع في تلك المدّة للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني بالعكس.

و نسب إلى بعض أعاظم فقهاء الإماميّة أنّ العقد لا يؤثر إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار و صيرورة العقد لازما ٤ .

و هو غريب شاذّ.

و على كلّ، فالعقد الخياري يقع مراعى، فإمّا أن ينحلّ و ينتقض، أو يلزم و يبرم.

[١] القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٠، تسهيل المسالك ٢٨.

[٢] لاحظ المصدرين السابقين.

[٣] في المطبوع: (و على) ، و المناسب ما أثبتناه.

[٤] نسبه العلاّمة الحلّي للشيخ الطوسي في المختلف ٥: ٩٣، و انظر المبسوط ٢: ٨٤-٨٥.