تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٤ - الخيار الأوّل خيار المجلس

وجوه، أو أقوال ١ أقربها الأوّل.

و لو كان الموجب و القابل واحدا، فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار و عدم انصراف الدليل عن مثله على قيامه من مجلس العقد.

أمّا لو عقد و هو باق في مكانه، فله أن يفسخ إن كان ذا سلطة على العقد و الفسخ.

هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس و أحكامه و اختلاف الفقهاء فيه، و لعلماء الإماميّة فيه أبحاث طويلة و تحقيقات جليلة، لا مجال لسردها في هذا المختصر ٢ .

[١] حكى القول الأوّل الشيخ الأنصاري عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين و محتمل الإرشاد.

انظر: المبسوط ٢: ٨٤، إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤، جامع المقاصد ٤: ٨٩، الروضة ٣: ٤٤٩.

و حكى القول الثاني عن ظاهر المحقّق و العلاّمة و ولده السعيد و السيّد العميد و الشهيد.

انظر المكاسب ٥: ٧٣.

راجع: الشرائع ٢: ٢٧٦، قواعد الأحكام ٢: ٦٥، الإيضاح ١: ٤٨٢-٤٨٣، كنز الفوائد ١:

٤٤٧، الدروس ٣: ٢٦٦.

أمّا القول الثالث فهو مختار: الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٦، و ابن البرّاج في جواهر الفقه ٥٥.

و حكيت هذه الأقوال في: مفتاح الكرامة ١٠: ٩٣٠ و ما بعدها، مقابس الأنوار ٢٤٢.

[٢] للاطلاع على التفاصيل راجع: الرياض ٨: ٢٨٩-٢٩٣ و ٣٥١، مقابس الأنوار ٢٤٠- ٢٤٣، المكاسب ٥: ٢٧-٨٢.