تحرير المجلة

مقدّمة التحقيق

القسم الأوّل

مقدّمة تأريخيّة

وضع مجلّة الأحكام العدليّة

مصادر المجلّة و محتوياتها

نقاط قوّة و ضعف المجلّة

شروح المجلّة

تحرير المجلّة

القسم الثاني المؤلّف

اسمه و نسبه و ولادته

نشأته و طلبه للعلم

أساتذته

تلامذته

إجازاته

قبس من سيرته

أسفاره و رحلاته

مكتبته

مواقفه السياسيّة و الإصلاحيّة

جهوده في مجال التقريب

ما قيل فيه

مؤلّفاته و آثاره

و ترجم من الفارسيّة الكتب التالية

1-فارسي هيئت

2-حجّة السعادة في حجّة الشهادة

3-رحلة ناصر خسرو 3

مرضه و وفاته و مدفنه

منهجيّة تحقيق الكتاب

كلمة شكر و تقدير

نموذج مصوّر

بعض الصور الشخصيّة

مقدّمة الكتاب

الفصل الأوّل في قواعد البيع و سائر العقود

1-كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن 1

2-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما 1

3-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية 2

4-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه 3

5-أصالة اللزوم في العقود 4

6-أصالة الصحّة في العقود 3

7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا

8-كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1

9-لا بيع إلاّ في ملك 3

10-لا وقف إلاّ في ملك 4

11-لا عتق إلاّ في ملك 5

12-لا رهن إلاّ في ملك 1

13-كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته، و كلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته 1

14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1

15-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا 1

16-كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 3

17-الأصل في العقود الحلول، إلاّ مع الشرط في غير الربوي 5

الفصل الثاني في أحكام الشروط

18-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 1

19-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه 3

20-الشرط أملك عليك أم لك 4

21-كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 1

22-شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق 1

23-شرط الواقف كنصّ الشارع 2

24-كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 3

الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار

25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1

26-المعيوب مردود 2

27-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار 3

28-التصرّف مسقط للخيار 5

29-التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 2

30-كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 1

31-الأصل في الخيار الفورية 2

الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان

32-كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2

33-كلّ دين حالّ لا يتأجّل 4

34-كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 1

35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف 5

36-المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط 1

37-المرتهن أحقّ برهنه 2

38-الكفيل غارم 3

السبب الأوّل 39-قاعدة اليد 1

السبب الثاني 40-قاعدة الغرور 1

السبب الثالث 41-الإتلاف 1

السبب الرابع 42-الاحترام 3

السبب الخامس 43-ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 1

المسقط الأوّل 44-الائتمان مسقط للضمان 2

المسقط الثاني 45-الإذن مسقط للضمان 1

المسقط الثالث 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1

الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع

51-قاعدة عموم التكليف 2

52-قاعدة الجبّ 2

53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6

54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1

55-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة 2

56-كلّ شيء لا يعلم إلاّ من صاحبه فقوله مصدّق فيه 2

57-النساء مصدّقات 1

58-الضرورة في كلّ شيء إلاّ في الدماء 2

59-لا يدفع الضرر بإضرار الغير 1

60-الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 2

61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1

62-كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته، إلاّ الواجبات التعبّدية 3

63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسبّبات 1

64-كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1

قواعد خاصّة بالإقرار

65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2

66-كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4

67-كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار 5

68-كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي إقراره نافذ فيه 2

69-من ملك شيئا ملك الإقرار به 1

70-كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له 2

71-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3

72-كلّ عارية أمانة 4

73-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم 5

74-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1

75-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2

76-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية 1

77-القرعة لكلّ أمر مشكل 3

78-لا مقاصّة إلاّ مع اليقين و العجز عن تحصيل الحقّ 1

79-كلّ دعوى تسمع مطلقا 1

80-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلاّ في الوصية 1

81-لا نذر إلاّ في طاعة، و لا يمين إلاّ في مباح 1

82-قاعدة العدل 4

83-ذوات الأسباب لا تحصل إلاّ بأسبابها 3

الكتاب الأوّل البيوع

تمهيد مفيد

تحرير و تحوير

الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد البيع

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بركن البيع

(بدون نيّة)

الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب

الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الفصل الخامس في إقالة البيع

الباب الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالمبيع

الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز

الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع

الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل

الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن

الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل

الباب الرابع في بيان المسائل المتعلّقة في الثمن و المثمن بعد العقد و يشتمل على فصلين

الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض

الباب الخامس في بيان المسائل المتعلّقة بالتسليم و التسلّم

الفصل الأوّل في حقيقة التسليم و التسلّم و كيفيتهما

الفصل الثاني في المواد المتعلّقة بحبس المبيع

الفصل الثالث في حقّ مكان التسليم

الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه

الفصل السادس فيما يتعلّق بسوم الشراء و سوم النظر

الباب السادس في بيان الخيارات

الخيار

الخيار الأوّل خيار المجلس

الخيار الثاني خيار الحيوان

الفصل الأوّل الخيار الثالث خيار الشرط

استدراك و تكملة

الفصل الثاني خيار الوصف

الفصل الثالث خيار النقد

الفصل الرابع خيار التعيين

الفصل الخامس خيار الرؤية

الفصل السادس خيار العيب

الفصل السابع خيار الغبن و التغرير

معنى الغبن و مقداره، و تأثيره، و مدركه

أمّا الحكم و الدليل

خاتمة أبواب الخيارات

و من أحكام الخيار الّتي تقدّم ذكرها

و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر

و من أحكام الخيار عند بعض فقهائنا، و لم يتقدّم له ذكر

فهرس المحتوى

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٨

بثمن المثل أو أقلّ أو أكثر إذا لم يبلغ الإجحاف، فيلحق بالمتعذّر، و إذا تعذّر المثل أو تعسّر رجع إلى القيمة.

إمّا قيمة يوم القبض ١ أو يوم التلف ٢ أو يوم الدفع ٣ أو أعلى القيم فيما بينها ٤ على الخلاف الّذي مرّت الإشارة إليه ٥ .

و الفرق-كالصبح-واضح بين هذه الطريقة و طريقة المشهور، فإنّهم-بعد أن قسّموا الأشياء إلى مثلية و قيمية-أوجبوا ضمان المثل بمثله و القيمي بقيمته ٦ فلا حقّ للضامن بدفع المثلي عن القيمي مع التمكّن، كما لا حقّ له بدفع القيمة عن المثل في المثلي عن القيمي مع تيسّره، إلاّ مع التراضي الّذي هو كمعاملة جديدة.

أمّا على اختيارنا فالواجب عليه تحصيل المثل و دفعه مهما كان الشي‌ء، و لا يهمنا كونه مثليا أو قيميا، فإن تعذّر أو تعسّر لزمه دفع القيمة.

[١] اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط ٣: ٦٠، و ذكره العلاّمة الحلّي بلفظ: (قيل) في المختلف ٦: ٨١.

[٢] هذا القول مذهب القاضي ابن البرّاج في المهذب و العلاّمة الحلّي في المختلف، و نسبه الشهيد الأوّل في الدروس إلى الأكثر.

لاحظ: المهذّب ١: ٤٣٦-٤٣٧، المختلف ٦: ٨١، الدروس ٣: ١١٣.

[٣] اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط ٣: ٧٢، كما في جامع المقاصد ٦: ٢٤٦.

و نسب للمشهور في المكاسب ٣: ٢٢٧. و ادّعى النجفي عدم الخلاف فيه في الجواهر ٣٧:

٩٥.

[٤] انظر: الخلاف ٣: ٤٠٣، المبسوط ٣: ٧٢ و ١٠٣، السرائر ٢: ٤٨١، الوسيلة ٢٧٦.

و وصفه المحقّق الحلّي بأنّه حسن في الشرائع ٤: ٧٦٥.

[٥] لم تمر الإشارة إلى الخلاف في ذلك على الظاهر، فلاحظ.

[٦] ادّعي عدم الخلاف و حكي الاتّفاق عليه في: الجواهر ٣٧: ٨٥ و ١٠٠، المكاسب ٣: ٢٠٩ و ٢٤٠.