تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٠

لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه... » إلى آخره ١ .

و الغرض من هذه الأحاديث بيان وجه القصد لا بيان اعتبار القصد و لزومه؛ إذ هو ضروري من العقلاء، و يستحيل صدور عمل من العاقل غير الغافل بغير قصد.

(مادّة: ٣) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني ٢ .

اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه و لا ريب، بمعنى: أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو، بل كلّ كلام كذلك.

و لكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح.

كيف!و قد ورد في السنّة الصحيحة: «إنّما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام» ٣ بل لا يتحقّق العقد إلاّ باللفظ الخاصّ، و لكن مع القصد.

ق-بخراسان و الحجاز و الشام و العراق و مصر. توفّي ليلة الفطر سنة ٢٥٦ هـ.

(الجرح و التعديل ٧: ١٩١، الثقات لابن حبّان ٩: ١١٣-١١٤، الإكمال لابن ماكولا ١:

٢٥٩، الأنساب للسمعاني ١: ٢٩٣، تهذيب الكمال ٢٤: ٤٣٠-٤٦١، سير أعلام النبلاء ١٢: ٣٩١-٤٧١، مرآة الجنان ٢: ١٢٤-١٢٥، تهذيب التهذيب ٩: ٤١-٤٧، طبقات الحفّاظ ٢٤٨-٢٤٩، شذرات الذهب ٢: ١٣٤-١٣٦، الكنى و الألقاب ٢: ٧١-٧٣) .

[١] صحيح البخاري ١: ٥٨ و ٨: ٥٣٨.

[٢] لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ١٧٤، منع الموانع ٥٠٠ و ما بعدها، المنثور في القواعد ٢: ٣٧١، القواعد للحصني ١: ٤٠١، الأشباه و النظائر للسيوطي ٣٠٤، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٢٣٤، العناوين ٢: ٤٨.

[٣] الوسائل أحكام العقود ٨: ٤ (١٨: ٥٠) .