تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٤

أخطائه حيث قال: (الشرط: إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه) ١ .

و من المتّفق عليه-عند عموم المذاهب-لزوم مثل هذه الشروط في الجملة ٢ . و لكن إنّما يلزم الوفاء بالشروط الصحيحة منها لا مطلقا.

أمّا الفاسدة فهي لغو، كما أنّها أنواع:

أوّلها: المستحيلات عقلا و عادة. و يلحق بها ما لا فائدة فيه من اللغو و العبث، كما لو اشترط عليه أن يمشي على رجل واحدة، أو يرفع يديه على رأسه مدّة أيام.

ثانيها: المحرّمات شرعا ذاتية أو عرضية.

ثالثها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل: بعتك بشرط أن لا تملك، و: آجرتك بشرط أن لا تستوفي المنفعة أصلا لا مباشرة و لا تسبيبا، فكلّ هذه الشروط باطلة بغير إشكال.

إنّما الإشكال في أنّها تفضي إلى بطلان العقد أيضا أم لا.

و الحقّ: أنّها تختلف، فالأخير يقتضي البطلان قطعا-كما سيأتي ٣ -دون الأوّلين.

فلو باعه-مثلا-بشرط أن يشرب الخمر بطل الشرط و صحّ العقد.

ق- (طبقات الشافعية لابن شهبة ٤: ٦٣، شذرات الذهب ٧: ١٢٦-١٣١، البدر الطالع ٢: ٢٨٠-٢٨٤، هدية العارفين ٢: ١٨٠-١٨١) .

[١] القاموس المحيط ٢: ٣٦٨.

[٢] لاحظ: النتف في الفتاوى ١: ٤٧٦-٤٧٧، المغني ٤: ٢٨٥-٢٨٦، العناوين ٢: ٢٧٥ و ٢٨١.

[٣] سيأتي في ص ٢٢٨.