تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٤ - ١٥-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا ١

١٥-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا ١ .

هذه الكلّية مسلّمة في طردها لا إشكال فيها؛ لأنّ البيع-كما عرفت- يختصّ بالأعيان، و كلّ عين ذات مالية يصحّ بيعها كما يصحّ رهنها.

إنّما الكلام في عكسها، و هي أيضا مسلّمة بناء على المشهور من عدم صحّة رهن المنافع ٢ .

نعم، يبقى الإشكال في الدين، فإنّه يصحّ بيعه و لا يصحّ رهنه؛ لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية ٣ .

و لذا جعلوا القبض شرطا في صحّة الرهن عند بعض ٤ و في لزومه عند آخرين ٥ .

[١] القواعد الفوائد ٢: ٢٦٨، الأقطاب الفقهيّة ١٢٤، تسهيل المسالك ١١.

و راجع: الأم ٣: ١٦٥، المغني ٤: ٣٧٤، المجموع ١٣: ١٧٩، القواعد للحصني ٤: ١٥٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٧٠٧، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٢٢.

[٢] نقل السيّد العاملي الإجماع عن المسالك في مفتاح الكرامة ١١: ١٣٤. و لاحظ: المسالك ٤: ٢١، الجواهر ٢٥: ١١٩.

[٣] نسبه الشيخ محمّد حسن للمشهور، بل ذكر: أنّه لا خلاف في ذلك في الجواهر ٢٥: ١١٦.

[٤] نقل هذا القول عن المفيد و الطوسي في أحد قوليه و بني الجنيد و حمزة و البرّاج و الطبرسي و غيرهم في الجواهر ٢٥: ٩٩.

و انظر: الكافي في الفقه ٣٣٤، المقنعة ٦٢٢، النهاية ٤٣١، المراسم ١٩٢، المهذّب ٢: ٤٦ و ٤٧، الوسيلة ٢٦٥، مجمع البيان ٢: ٢٢٤، مفاتيح الشرائع ٣: ١٣٦، الرياض ٩: ١٨٩.

[٥] نقل الشيخ محمّد حسن هذا القول عن الطوسي في قوله الآخر و ابن إدريس و العلاّمة الحلّي و ولده و الكركي و الشهيد الثاني و غيرهم في الجواهر ٢٥: ٩٩.

و انظر: الخلاف ٣: ٢٢٣، السرائر ٢: ٤١٧، المختلف ٥: ٤١٨، الإيضاح ٢: ٢٥، المقتصر ١٩٠، جامع المقاصد ٥: ٩٣-٩٤، الروضة ٤: ٥٦-٥٧، مجمع الفائدة ٩: ١٣٦.

و لاحظ تفصيل المسألة في مفتاح الكرامة ١١: ٢٤١-٢٤٧.

ـ