تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢٤ - و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر

و يترتّب الثاني على الأوّل ترتّب المعلول على علّته يتّحدان زمانا و يتقدّم أحدهما على الآخر رتبة.

و قد التزم بعض تفصّيا من هذا المحذور: بأنّ قصد الفسخ الّذي يتعقبه التصرّف ببيع و نحوه موجب للفسخ و دخوله في ملكه واقعا، فيصحّ البيع.

و هو وجيه أيضا و إن كان الأوّل أوجه.

و عليه تبتني سائر التصرّفات من وطء أو أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك.

و فرّعوا على هذا: ما لو باع عبدا بجارية، ثمّ قال: أعتقتهما، فهل هو إجازة إن قدّمنا عتق الجارية، أو فسخا إن قدّمنا عتق العبد ١ ؟

و بناء على ما ذهبوا إليه من أنّ الفسخ مقدّم على الإجازة يقدّم الثاني و يلغو الأوّل ٢ .

و لكنّه محلّ نظر، فليتأمّل.

و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر:

عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين لو تحقّق الفسخ ٣ .

فقد قال الأكثر: إنّ خيار البائع يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة ٤ .

[١] كالشيخ الأنصاري في المكاسب ٦: ١٤١.

[٢] احتمله العلاّمة الحلّي في قواعد الأحكام ٢: ٧٠، و لاحظ مفتاح الكرامة ١٠: ١٠٤.

[٣] المكاسب ٦: ١٤٤.

[٤] راجع: المبسوط ٩٦ و ٢١١، قواعد الأحكام ٢: ٧٠، الجامع للشرائع ٢٤٨، جامع المقاصد ٤:

٣١٢-٣١٥ و ٩: ١٦٩، المسالك ١: ٣٦٠، المستند ٩: ٣٠، الجواهر ١٥: ٣٩.

و نسبه السيّد العاملي للأكثر في مفتاح الكرامة ١٨: ٣٠٣.