تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢٥ - و من أحكام الخيار عند الأصحاب الّتي لم يتقدّم لها ذكر

و لكن في (شرائع المحقّق رضي اللّه عنه) ما نصّه:

(و يصحّ الرهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه) ١ .

و معلوم أنّه إذا صحّ الرهن صحّ البيع و غيره من التصرّفات؛ لوحدة الملاك.

و اضطربت هنا كلمات الأعلام، فبين قائل بالمنع مطلقا، و قائل بالجواز مطلقا، و مفصّل بين العتق الّذي لا يمكن فسخه؛ لأنّ الحرّ لا يعود رقا، و بين غيره من التصرّفات الّتي يمكن فسخها كالبيع و نحوه ممّا يمكن فسخه لو فسخ المالك الأوّل فينفسخ الثاني بفسخه.

و قد احتجّ كلّ فريق لما ذهب إليه بحجّة قويمة، و ردّها الآخر كذلك، و البسط محال إلى محلّه ٢ .

و لباب التحقيق في هذا الباب و ما نصير إليه من الرأي: أنّ الخيارات الأصيلة كالحيوان و المجلس و نحوهما ٣ من المجعولات الشرعية أصالة بناء على ما عرفت مكرّرا من أنّ العقد الخياري يؤثّر الملكية و يحصل به النقل و الانتقال كالعقد اللزومي، لا فرق بينهما إلاّ بإمكان رفعها و إعادة الملكية السابقة.

[١] الشرائع ٢: ٣٣١.

[٢] تقدّمت مصادر القائل بالمنع مطلقا.

أمّا القائل بالجواز مطلقا فكالمحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٣٣١، و العلاّمة الحلّي في التذكرة ١:

٥١٤، و المختلف ٥: ١٤٦، و الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ٣٠٢، و اللمعة الدمشقيّة ١٠٣.

راجع ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠: ١٠٣٥-١٠٣٧.

[٣] في المطبوع: (و نحوها) ، و المناسب ما أثبتناه.