تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠٤

في الجميع، و إخراج تلك المواضيع تخصيص بلا مخصّص سوى الاستحسان، و باب العقود و المعاملات منوط بقواعد عامّة و أدلّة كلّية يتساوى فيها اليتيم و غيره، و التقي و الشقي، و الوقف و الملك.

و بالجملة: فالمتّبع هو الدليل لا الرأي و الاستحسان، فافهم ذلك و التزمه.

هذا إذا غبن أحدهما الآخر أو وقع أحدهما في الغبن من نفسه من دون أن يغبنه أحد.

أمّا لو كان الغابن أجنبيا كالدلاّل و نحوه، فالظاهر أنّه لا يكون له خيار، بل يرجع بالتفاوت على من غرّه بقاعدة: (المغرور يرجع على من غرّه) على تأمّل أيضا.

فما في:

(مادّة: ٣٥٧) إذا غرّ أحد المتبايعين أو الدلاّل الآخر، و تحقّق أنّ في البيع غبنا فاحشا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ ١ .

محلّ نظر، فإنّ عمل الدلاّل أو الأجنبي لا يصحّح دخول الضرر على البائع حتّى يفسخ بيعه رغما عليه.

فالمسألة محلّ إشكال تحتاج إلى إمعان نظر أزيد من هذا.

(مادّة: ٣٥٨) إذا مات من أغرّ بغبن فاحش، فلا تنقل دعوى التغرير

[١] لم يرد: (أو الدلاّل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٩٩، درر الحكّام ١: ٣١٤.

راجع: تبيين الحقائق ٤: ٧٩، البحر الرائق ٦: ١٢٦، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٧٠.

ـ