لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣ - الدليل الثاني على حجية الخبر الواحد

ومنها: خبر يونس بن عمّار: «أنّ أبا عبد اللَّه ٧ قال: أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ فلا يجوز لك أن تردّه» [١].

ومنها: قوله ٧ في رواية عبد الحميد وغيره: «رحم اللَّه زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظرائه لاندرست أحاديث أبي» [٢].

وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضى في «الوسائل» في حقّ العُمَري وابنه، والثقفي، ومحمّد بن مسلم، والأسدي (يعني أبا بصير) وغيرهم، حيث يستفاد من مجموعها اعتبار الخبر الموثوق به.

الطائفة الثالثة: الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب الرجوع إلى الرواة والعلماء والثقاة، على‌ وجهٍ يظهر منها عدم الفرق بين الأخذ من فتوايهم لمقلّديهم، وبين الأخذ من روايتهم لأهل العمل بالرواية:

منها: قول الحجّة عجّل‌اللَّه‌فرجه لإسحاق‌بن‌يعقوب على‌مافي‌كتاب «الغيبة» للشيخ الطوسي و «إكمال الدِّين» للصدوق، و «الاحتجاج» للطبرسي [٣] قال:

«سألتُ محمّد بن عثمان العُمَري أن يُوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فوردَ التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه:

أمّا ما سألتَ عنه أرشدك اللَّه وثبّتك .. إلى أن قال: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى‌ رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللَّه، وأمّا محمّد بن‌عثمان العمري فرضي اللَّه عنه وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي».

ومنها: الرواية المحكيّة عن الشيخ في «العدّة»، من قوله ٧: «إذا نزلت بكم‌

[١] وسائل الشيعة ١٨: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٧ و ٢٠ و ٩.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٧ و ٢٠ و ٩.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٧ و ٢٠ و ٩.