لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٢ - البحث عن سعة شمول حديث الرفع

الإشكال، كما لا يرفع بكون الجنابة مطلقاً اختياريّة أو غيرها سبباً لوجوب‌الغُسل.

ثمّ دخل في مناقشات اخرى سنتعرّض له إن شاء اللَّه تعالى.

ولكن الظاهر أنّه أراد بيان ما ذكرناه قبل ذلك، وهو أنّ حكومة حديث‌ الرفع على الإطلاقات الأوّليّة إنّما تكون ما دام لم يقم دليل بالخصوص على إثبات الوجوب حتّى في حال الاضطرار والإكراه وإلّا لا يشمله الحديث.

ولكن الإشكال بما قد عرفت بأنّ الإكراه في أمثال ذلك يكون في عالم الأسباب لا المسبّبات، وهي غير قابلة للإكراه إلّابالواسطة.

وأمّا الذي أجابه المحقّق الخميني: حيث قال في التفصّي عن الإشكال:

(بأنّه قد تحقّق في محلّه أنّ الغُسل مستحبّ نفسي قد جعل بهذه الحيثيّة مقدّمةً للصلاة، وعليه فالمرفوع لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح، لأنّ الحديث حديث امتنان، ولا منّة في رفع المستحبّات.

وإن كان المرفوع شرطيّة الغسل للصلاة، فلا ريب أنّ الإكراه إنّما يتحقّق إذا اكره على‌ ترك الغُسل للصلاة، فحينئذٍ لو ضاق الوقت، وتمكّن المكلّف من التيمّم، فلا إشكال أنّه يتبدّل تكليفه إلى التيمّم، وإن لم يتمكّن منه بأن اكره على تركه أيضاً، صار كفاقد الطهورين، والمشهور سقوط التكليف عن فاقده.

هذا في الطهارة الحدَثيّة.

وأمّا الخَبَثيّة من الطهارة فلو أكرهه المُكرِه على ترك غسل البدن الساتر إلى أن ضاق الوقت، فلا ريب أنّه يجب عليه الصلاة كذلك، فيرفع شرطيّة الطهارة الحَدَثيّة، ولو أمكن أن يُخفّف ثوبه وينزعه فيجبُ عليه على الأقوى‌، ولو لم يتمكّن