لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٣ - البحث عما يرفعه حديث الرفع

٣- وأن يكون الأثر للشي‌ء بحسب جعله الأوّلي، لا بشرطٍ عن طروّ

العناوين المذكورة في الحديث مثل الخطأ والنسيان ولا بشرط عدمها، بل كان متعلّقاً على الشي‌ء بصورة اللّابشرط.

٤- وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعي الحقيقي بصورة الادّعاء لا التكويني.

فإذا تحقّقت جميع ذلك، تصل النوبة إلى البحث عن حقيقة المرفوع كما عرفت فروضه في صدر البحث، فنقول:

الأحكام المترتّبة على أفعال العباد على أقسام، لأنّه:

١- قد تكون تكليفيّة.

٢- وقد تكون وضعيّة.

وفي كلّ واحدٍ منهما:

١- قد تكون مترتّبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود، بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر.

٢- وقد تكون مترتّبة عليه بلحاظ مطلق الوجود، بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه.

ثمّ إنّ معروض الحكم والأثر:

١- إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل، بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم، كما هو الغالب مثل: (لا تشرب الخمر)، أو (صلِّ)، حيث إنّ الخطاب متوجّهٌ إلى شخص الشارب والمصلّي.