بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٧٤ - إذا مات الشخص مديناً فهل تنتقل تركته إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أم يبقى مقدار الدين من التركة على ملك الميت؟

إدريس [١] والمحقق [٢] وجمع آخر إلى بقاء مقدار الدين على ملك الميت سواء أكان تمام التركة أم بعضها، ونسب الشهيد الثاني [٣] والمحقق السبزواري [٤] هذا القول إلى الأكثر.

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط [٥] والعلامة [٦] وولده فخر المحققين [٧] وابن سعيد الحلّي [٨] والشهيد الثاني [٩] والمحقق الكركي [١٠] والفاضل الهندي [١١] إلى انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان وإن كان الدين مستوعباً لها، وقال العلامة (قدس سره) [١٢] إنه: (أشهر قولي أصحابنا).

وتردد جمع في المسألة، منهم الشهيد الأول [١٣] حيث حكى كلا القولين من غير ترجيح، وكذا المحقق السبزواري [١٤] ، حيث قال: (المسألة مشكلة جداً).

هذا بالنسبة إلى الفقهاء السابقين، وأما المتأخرين فذهب الشيخ صاحب الجواهر [١٥] والشيخ الأعظم الأنصاري [١٦] والسيد صاحب العروة [١٧] والمحقق

[١] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:٢ ص:٤٧.

[٢] المعتبر في شرح المختصر ج:٢ ص:٥٤٤.

[٣] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:١٣ ص:٦١.

[٤] كفاية الأحكام ج:٢ ص:٨٠٧.

[٥] المبسوط في فقه الإمامية ج:٨ ص:١٩٢.

[٦] تذكرة الفقهاء ج:١٤ ص:٤٢٦.

[٧] إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:١ ص:٢١٠.

[٨] الجامع للشرائع ص:٣٦٣.

[٩] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:١٣ ص:٦١.

[١٠] جامع المقاصد في شرح القواعد ج:١٠ ص:٥٤.

[١١] كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام ج:٢ ص:٢٨٦.

[١٢] تذكرة الفقهاء ج:١٤ ص:٤٢٦.

[١٣] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:٢ ص:٩٥.

[١٤] كفاية الأحكام ج:٢ ص:٨٠٧.

[١٥] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:٢٦ ص:٨٤.

[١٦] كتاب الوصايا والمواريث ص:٢١٠.

[١٧] لم أجد تصريحاً منه بذلك، ولكن قال الشيخ آل ياسين (قدس سره) (حواشي العروة الوثقى ص:٣٣٤) يظهر اختياره لهذا القول في كثير من الفروع المتعلقة بذلك، إلا أن الذي يظهر منه في ذيل المسألة الأولى من فصل الوصية بالحج خلاف ذلك، فلاحظ.