بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٩٤ - البحث عن النصوص الخاصة التي أُستدل بها لكل من القولين في المسألة

إذ كيف يتصور أن يكون ذلك الكتاب من تأليف الإمام الصادق ٧ وينحصر راويه في حفيده إسماعيل، ولا يرويه عن إسماعيل إلا ولده موسى؟!

مع أنه إن غضّ النظر عن ذلك فلا أقل من اعتقاد الشيخ (قدس سره) كون ذلك الكتاب لإسماعيل حيث قال في ترجمته [١] : (له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه : مبوبةً) فلماذا لم يعدّه من أصحاب أبيه الكاظم ٧ ويقول: إنه أسند عنه؟!

ورابعاً: أنه لو غًضّ النظر عن جميع ما تقدم إلا أن الوجه الثاني المذكور لا يفي بالجواب عن السؤال المتقدم، لأنه لا يُحتمل وجود ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين شخصاً من أصحاب الصادق ممن ألّفوا مسانيد له ٧ ولم يوجد في أصحاب الباقر ٧ إلا شخص واحد كذلك!!

فالنتيجة: أن الصحيح في الجواب عن السؤال المذكور هو ما تقدم في الوجه الأول من كون جملة (أسند عنه) في الأصل من ابن عقدة لا من الشيخ (قدس سره) .

هذا بعض الكلام في ما يتعلق بالمراد من جملة (أسند عنه)، وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الثالث المتقدم في تفسيرها هو الأحرى بالقبول، وإن كان يصعب الاطمئنان إليه أيضاً.

هذا تكملة الكلام في ما يتعلق بسند رواية الفضيل بن يسار.

وأما مفادها فلا يتعلق بما هو محل البحث مباشرة ولكن قد يستفاد منه حكم المقام أيضاَ.

توضيح ذلك: أن محل الكلام هو فيما إذا أقرّ بعض الورثة بدين غير مستوعب للتركة، وتقدم أن مقتضى القاعدة في مورد الدين غير المستوعب هو بقاء مقداره من التركة على ملك الميت، أو تعلق حق الديّان بالتركة مع انتقالها إلى الورثة، وكلّ ذلك على نحو الكلي في المعين أو على نحو الإشاعة.

[١] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٤٦.