شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٨٩١ - المعاهدة الإنجليزية -العراقية المنعقدة في ١٠ تشرين الأول ١٩٢٢م()

عصبةالأمم.

المادة ٨- لا يتنازل عن أراض ما في العراق ولا تؤجر إلى أية دولة أجنبية ولا توضع تحت سلطتها بأي طريقة كانت إلا أن هذا لا يمنع جلالة ملك العراق من أن يتخذ ما يلزم من التدابير لإقامة الممثلين السياسيين الأجنبيين ولأجل القيام بمقتضيات المادةالسابقة.

المادة ٩- يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي يشير بها جلالة ملك بريطانيا ويكفل تنفيذها في أمور العدلية لتأمين مصالح الأجانب بسبب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف. ويجب أن توضع نصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة، وتبلَّغ إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة ١٠- يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان على عقد اتفاقيات منفردة لتأمين تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد جلالة ملك بريطانيا بأن تكون نافذة فيما يتعلق بالعراق، وجلالة ملك العراق متعهد بأن يهيئ المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها. وتُبلّغ هذه الاتفاقيات إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة ١١- يجب أن لا تكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطانيين أو لغيرهم من رعايا الدول الأجنبية الأخرى، على رعايا أية دولة هي عضو في عصبة الأمم أو رعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدة على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيما لو كانت من ضمن أعضاء العصبة المذكورة (وتشمل كلمة رعايا الدول الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة) في الأمور التجارية المتعلقة بالضرائب أو الملاحة أو ممارسة الصنائع والمهن أو معاملة السفن التجارية أو الطيران المدني. وكذلك يجب ألا تكون ميزة ما في العراق لدولة ما من الدول المذكورة على الأخرى فيما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها أو المصدَّرة إليها. ويجب أنْ تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق بموجب شروطعادلة.