كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - الكلام في أصل نفاسية الدم

لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها [١]، أو ما دلّت على‌ أنّ دم النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيّام‌ [٢] غير وجيهة؛ فإنّ ندرة الوجود و إن كانت موجبة لعدم انتقال الذهن إلى الفرد النادر، لكن لا توجب الانصراف و خروج العنوان المأخوذ في الأدلّة عن كونه تمام الموضوع للحكم، خصوصاً في مثل المقام الذي كان موضوع الحكم النفساء، و تقتضي المناسبة بين الحكم و الموضوع، أن يكون الموضوع هو نفس العنوان؛ من غير دخل للأُمور الخارجة فيها، و لا يرى العرف للظرف و الوقت موضوعية للأحكام.

و هذا نظير

قوله‌ الماء يطهِّر [٣]

حيث يكون بعض مصاديقه نادر الوجود جدّاً؛ بحيث ينصرف الذهن عنه، لكنّ المناسبة بين الحكم و الموضوع توجب دفع الانصراف؛ لأنّ المطهّرية بنظر العرف لا تكون إلّا لنفس طبيعة الماء؛ من غير دخل لشي‌ء آخر فيها. بل العرف قد يلغي بعض القيود لأجل بعض المناسبات. و كيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف.

و أوهن منها دعوى‌ [٤] الانصراف في بعض الأدلّة كحسنة مالك بن أعين‌ [٥] دون بعض؛ ضرورة أنّه لا وجه للتفصيل بعد كون وجه الانصراف ما تقدّم، و لا يكون قوله‌

و هي في نفاسها من الدم‌

موجباً للانصراف إلّا للوجه المتقدّم.

[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٤.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ١٠.

[٣] الكافي ٣: ١/ ١، وسائل الشيعة ١: ١٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٦.

[٤] مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٤٢/ السطر ٢٢.

[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٣٠.