كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٠ - الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة

إلى الأصل قبل الفحص‌ [١].

و فيه: مع منع الصغرى‌؛ أي لزوم الوقوع في المخالفة غالباً أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلّة الأُصول. و دعوى‌ انصرافها في محلّ المنع.

و إمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها [٢].

و فيه: أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها، يوجب عدم تأثير العلم و انحلاله. مضافاً إلى‌ ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة [٣]، فيكون من قبيل الأقلّ و الأكثر.

و إمّا لإطلاق بعض الأخبار الدالّة على‌ وجوب الاختبار،

كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة [٤].

بدعوى‌ ظهورها في أنّ استدخال الكرسف؛ لأجل اختبار أنّه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا؟

و فيه: منع الظهور في ذلك، بل الظاهر أنّ المراد منها أنّها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين، و تستدخل كرسفاً، و تصلّي بلا غسل و تغيير قطنة؛ حتّى يظهر الدم على الكرسف، فعند ذلك تعيد الغسل، و تعيد الكرسف.

و هذه نظيرة

رواية الجُعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام) و فيها و إن لم تَرَ طهراً

[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٢٦/ السطر ٢.

[٢] نفس المصدر: ٣٢٦/ السطر ١١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٥٤ ٤٥٨.

[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.