كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - ٢ وجوب الوضوء

ظهر أعادت الغسل، و أعادت الكرسف‌

ظاهر في التبديل، لا إعادة الكرسف المتلوّث.

و أمّا

قوله في رواية ابن أبي يعفور فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها [١]

فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على‌ كرسفها، و يحتمل إرادة وضع كرسف زائد حجماً على الكرسف الأوّل على المحلّ؛ أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه، و لا ترجيح لأحدهما، فيرفع هذا الإجمال بالروايتين السابقتين.

مع أنّ الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين، و حين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف، فحينئذٍ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني. و كيف كان فلا إشكال في المسألة.

كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على‌ فرض التلوّث؛ لاستفادة مانعية الدم و لو كان قليلًا من الشهرة في المسألة السابقة على‌ ما مرّ [٢]. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، و إلّا فالأمر أوضح.

٢ وجوب الوضوء

و كذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها؛ لعدم الخلاف في غير الغداة، كما احتمله في «الجواهر» [٣] بل قد يدعي‌ [٤] تناول‌

[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٢/ ١٢٥٨، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٤٣٤.

[٣] جواهر الكلام ٣: ٣٢٠.

[٤] نفس المصدر.