كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥ - الأمر الأوّل حرمة الوطء

المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض‌

و لمّا كان كثير من أحكامهما واضح المأخذ، اقتصرنا على المهمّ منها. و هو أُمور:

الأمر الأوّل: حرمة الوطء

لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر كتاباً [١] و سنّة [٢] و إجماعاً [٣] بل في «المدارك»: «أجمع علماء الإسلام على‌ تحريم وطء الحائض قبلًا. بل صرّح جمع من الأصحاب‌ [٤] بكفر مستحلّه ما لم يدّعِ شبهة محتملة لإنكاره ما

[١] لقوله تعالى‌ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ .. البقرة (٢): ٢٢٢.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣١٧ ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٤ و ٢٥.

[٣] المعتبر ١: ٢٢٤، تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٤، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١، جواهر الكلام ٣: ٢٢٥.

[٤] جامع المقاصد ١: ٣٢٠، روض الجنان: ٧٦/ السطر ٢٩، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١ ١٥٢.