كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام و بيان وجه الجمع

و استثفرت و صلّت، و إن جاز الدم الكرسف تعصّبت و اغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم يجز الدمُ الكرسف صلّت بغسل واحد.

قلت: و الحائض؟ قال مثل ذلك سواء [١].

و الجمع بينها و بين الصحيحة المتقدّمة بتثليث الأقسام؛ فإنّ إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيّد بقوله في‌

صحيحة زرارة و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد

فإنّ «الثاقب» أعمّ من المتجاوز، و «التجاوز» عرفاً عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى‌ غيرها، و هو موافق للسيلان، و الجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل «الثقب» على الثقب المتجاوز. و لا يبعد أن يكون الثاقب نوعاً متجاوزاً و سائلًا، فلا يكون تقييده تقييداً بعيداً.

و تقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة و هي قوله‌

و إن لم يجز الدم الكرسف‌

بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية؛ و هي قوله‌

و إن كان الدم لا يثقب الكرسف ..

فإنّ غير المتجاوز أعمّ من الثاقب و غيره، و غير الثاقب أخصّ منه مطلقاً.

فإن شئت قلت: إنّه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية، تصير أخصّ مطلقاً من الفقرة الاولى‌ من صحيحة زرارة، و نتيجة التقييدين تثليث الأقسام.

و إن شئت قلت: إنّ الجمع العقلائي بين فقرأت الصحيحتين هو تثليث الأقسام؛ و إن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه.

و تشهد لما ذكرنا من حمل «الثاقب» في صحيحة معاوية على الثاقب‌

[١] الكافي ٣: ٩٩/ ٤، تهذيب الأحكام ١: ١٧٣/ ٤٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.