كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام

في التمييز في الجملة؛ لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلّة، كما قيل‌ [١] بل لما ذكرنا من إطلاقِ أدلّة أمارات الاستحاضة، و لازمِ أمارات الحيض في فرض التعارض.

و أمّا التحيّض في أوّل الرؤية بعشرة أيّام، كما عن شيخ الطائفة [٢] أو بالتتميم بالعادات أو الأخبار [٣] فغير تامّ؛ لعدم الترجيح بين الأيّام في بعض الصور، بل الترجيح لغير الأوّل في بعضها، كما يأتي. و التمسّك بقاعدة الإمكان‌ [٤] مع ما تقدّم من عدم الدليل عليها [٥] لا وجه له هاهنا و لو فرض الدليل عليها؛ لعدم الرجحان بين الأيّام بعد قيام الأمارة على‌ جميعها و تساوي جريان القاعدة فيها.

و دعوى‌ ظهور الأدلّة في التحيّض أوّل ما رأت،

كقوله في صحيحة حفص بن البَخْتَري‌ فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة [٦].

و قوله‌

في مرسلة يونس‌ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة [٧].

غير وجيهة؛ لأنّ الأدلّة إنّما هي بصدد بيان أمارية الأوصاف مطلقاً، لا في أوّل الحدوث، فمعنى‌ قوله‌

إذا كان للدم حرارة ..

إلى‌ آخره: أنّه كلّما كان للدم حرارة كان حيضاً، و لهذا لو لم تكن أدلّة التحديد لقلنا بحيضية جميع الأيّام،

[١] مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٠٣/ السطر ٢٧.

[٢] المبسوط ١: ٤٦.

[٣] مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٠٤/ السطر ٢٣.

[٤] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٠٩/ السطر ١٦.

[٥] راجع ما تقدّم في الصفحة ٦٧ ٦٨.

[٦] تقدّم في الصفحة ٣٤٧.

[٧] تقدّم في الصفحة ٣٥٠.