كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨١ - ما استدلّ به على وجوب الاستبراء و بيان أنّه طريقي

في مثل الأُمور التدريجية [١] و القول بحرمة الغسل عليها ذاتاً، لا إشكال في عدم إمكان التقرّب به مع التفاتها حكماً و موضوعاً. و أمّا لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرّب فصادف الطهر صحّ. كما أنّه يصحّ إن قلنا بعدم حرمته ذاتاً، فأتت به رجاءً و صادف الطهر، فالحكم بوجوب الفحص و عدم صحّة الغسل قبله مطلقاً، يحتاج إلى الدليل.

ما استدلّ به على‌ وجوب الاستبراء و بيان أنّه طريقي‌

و استدلّ على‌ وجوب الاستبراء [٢] بروايات:

منها:

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم ترَ شيئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ [٣].

و فيها احتمالات:

كاحتمال الوجوب التعبّدي الشرعي.

و احتمال الوجوب الشرطي؛ بمعنى كون الاختبار شرطاً لصحّة الغسل.

و احتمال عدم الوجوب، بل الأمر به لمجرّد الإرشاد إلى‌ حسن الاحتياط؛ لئلّا يقع غسلها لغواً و عملها باطلًا.

و احتمال الوجوب الطريقي؛ بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع؛

[١] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١١٣ ١٢٠.

[٢] الحدائق الناضرة ٣: ١٩١، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٢٦/ السطر ٢١، مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٧٦/ السطر ١٦.

[٣] الكافي ٣: ٨٠/ ٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧، الحديث ١.