كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٣ - حول الأخبار الواردة في المقام

و الأقوى ما هو المشهور حتّى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجّة برأسها؛ للعمومات الدالّة على‌ لزوم الوضوء عند عروض أسبابه‌ [١]، و لا يمكن تخلّفه فيما نحن فيه حتّى نحتاج إلى‌ عدم القول بالفصل، مع عدم تمامية أدلّة الخصم. فلا بدّ من بيان حال الروايات حتّى يتضح الحال:

حول الأخبار الواردة في المقام‌

فنقول: إنّ الأخبار على‌ طوائف:

منها: ما يدلّ على‌ أنّ الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد،

كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ الغسل يجزي عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل؟! [٢].

و

مرسلة الكليني قال: روي‌ أيُّ وضوء أطهر من الغسل؟! [٣].

و

صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة .. إلى‌ أن قال قلت: إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك و قال و أيُّ وضوء أنقى‌ من الغسل و أبلغ؟! [٤]

بناءً على‌ كون الذيل بصدد بيان الماهية، لا غسل الجنابة.

[١] وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩/ ٣٩٠، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ١.

[٣] الكافي ٣: ٤٥/ ١٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٨.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩/ ٣٩٢، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٤.