كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٢ - و ينبغي التنبيه على أُمور

و فيه: أنّ لأدلّة الأوصاف نحو حكومة عليهما:

أمّا على الاولى‌ فظاهر؛ لأنّ السؤال عمّن لا تعرف أيّام أقرائها و لسان روايات الأوصاف مثل قوله‌

إنّ دم الحيض أسود يعرف‌

و قوله‌

إنّ دم الحيض ليس به خفاء

هو أنّه مع الأوصاف تخرج المرأة عن موضوع عدم المعرفة.

و أمّا على الثانية: فلأنّ الظاهر منها أنّ ترك الصلاة عشرة أيّام في الدورة الاولى‌ و ثلاثة أيّام فيما بعدها، ليس لأجل كونها حيضاً، بل هو حكم تعبّدي لدى التحيّر في معرفة أيّامها.

و يشهد له قول ابن بكير في روايته الأُخرى‌ التي لا يبعد أن تكون عين الاولى‌، و يكون الاختلاف في النقل، فتارة: نقلها بجميع ألفاظها، و تارة: اقتصر على‌ جوهر القضيّة

حيث قال‌ فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة.

و قال في ذيلها و جعلت وقت طهرِها أكثرَ ما يكون من الطهر، و تركِها للصلاة أقلَّ ما يكون من الحيض‌ [١].

و معلوم: أنّ ظاهر هذه الفقرات، هو أنّ الحيض و الاستحاضة لمّا لم يكونا معلومين و كانا مختلطين، وجب عليها التحيّض في أيّام و الصلاة في أُخرى.

و هذا نظير قوله في‌

مرسلة يونس المتقدّمة تحيّضي في علم اللَّه ..

فلسان الروايتين لسان الأصل، و لسان أدلّة الأوصاف لسان الأمارة، فتكون حاكمة عليهما.

و ينبغي التنبيه على‌ أُمور:

[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٠/ ١٢٥١، وسائل الشيعة ٢: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٨، الحديث ٥.