كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - رابعتها في حكم ذات العادة العددية المحضة

و إن رأت بصفات الاستحاضة يحكم بها؛ بناءً على‌ أمارية الأوصاف لها.

و قد يقال بتحيّضها مطلقاً، و استأنس له صاحب «الجواهر» بعد الإجماع المدعى‌ على‌ ذات العادة، و صدق اسم «ذات العادة» عليها بما دلّ على التحيّض بمجرّد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت قبل وقتها،

كخبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، و ما كان بعد الحيض فليس منه‌ [١].

و

مضمر معاوية بن حكيم قال قال‌ الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و بعد أيّام الحيض فليس من الحيض‌ [٢]..

خبر سماعة إنّه ربّما تعجّل بها الوقت‌ [٣].

بتقريب أن يقال: إنّه لو كان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت، لما حكم في هذه الأخبار بذلك و إن لم تَرَه فيه‌ [٤].

و فيه ما لا يخفى:

أمّا الإجماع فلعدم ثبوته، بل الظاهر اختصاص معقد الإجماع بذات العادة الوقتية، فعن «المعتبر» [٥]: تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية

[١] الكافي ٣: ٧٨/ ٤، تهذيب الأحكام ١: ٣٩٦/ ١٢٣٢، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٥.

[٢] الكافي ٣: ٧٨/ ٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٦.

[٣] الكافي ٣: ٧٧/ ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٥٨/ ٤٥٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.

[٤] جواهر الكلام ٣: ١٧٩ ١٨٠.

[٥] المعتبر ١: ٢١٣.