كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

أدلّة الاجتماع في الجملة

و تدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأُخر، كصحيحة ابن الحجّاج‌ [١] و الحسين بن نعيم الصحّاف‌ [٢] و أبي المغراء حُمَيد بن المثنّى‌ [٣] و موثّقة إسحاق بن عمّار [٤] ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها [٥].

أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

و استدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات:

منها: ما في هذا الباب، و عمدتها قويّة

السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه قال قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ؛ يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على‌ رأس الولد، إذا ضربها الطلْق و رأت الدم تركت الصلاة» [٦].

و لا يعلم أنّ التفسير لأبي جعفر (عليه السّلام) أو لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أو للسكوني، و مع الاحتمال و عدم الدليل على‌ كونه للإمام (عليه السّلام) لا يمكن التمسّك بالتفسير. و مع قطع‌

[١] يأتي في الصفحة ٣٣٩.

[٢] يأتي في الصفحة ٣٤١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٢١.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٢١.

[٥] يأتي في الصفحة ٣٤١.

[٦] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٢.