الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٢ - الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته

والنائم ولانه قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق ، فأما الصبي المميز فان كان محجورا عليه لم يصح اقراره للنص وإن كان مأذونا له في البيع والشراء فبيعه وشراؤه جائز ، وان أقر انه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه وهذا قول أبى حنيفة وقال أبو بكر وابن أبي موسى إنما يصحاقراره فيما أذن له في التجارة فيه في الشئ اليسير وقال الشافعي لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر ولانه غير بالغ أشبه الطفل ولانه لا تقبل شهادته ولا روايته أشبه الطفل ولنا أنه عامل مختار يصح تصرفه فصح إقراره كالبالغ وقد دللنا على صحة تصرفه فيما مضى والخبر محمول على رفع التكليف والاثم .

( مسألة ) ( وكذلك العبد المأذون له في التجارة ) لما ذكرنا في الصبي بل صحة اقرار العبد أولى لانه ملكف
( مسألة ) ( فان أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقر ) الا أن تقوم بينة ببلوغه لان الاصل الصغر ولا يحلف لاننا حمنا بعدم بلوغه الا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه حين أقر لم يكن بالغا
( مسألة ) ( ولا يصح اقرار السكران وتتخرج صحته بناء على طلاقه ) اما من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كالمجنون لا يصح اقراره ببغير خلاف وان كان