الشرح الکبير

اذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم

دعوى القتل لا تسمع على غير معين

دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة

بيان اللوث المشترط في القسامة

لا تثبت القسامة ما لم يتفق الاولياء على الدعوى

إذا قال الولي بعد القسامة غلطت

إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول

الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه

دعوى الاولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث

استحقاق الاولياء للقود بحلفهم اذا كانت الدعوى عمدا

نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه

فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه

شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان

النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة

حكم الخنثى المشكل في القسامة

إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم

إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه

إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق

حكم رد الايمان على المدعى عليهم

لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد

حكم قتل عبد المكاتب في القسامة

المحجور عليه كفيره في دعوى القتل والدعوى عليه

لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه

لا قسامة فيما دون النفس من الاطراف والجوارح

ليس للاولياء أن يقسموا على اكثر من واحد

لا قسامة فيما لا قود فيه

لا تسمع الدعوى إلا محررة

جواز حلف الاولياء على القاتل بغلبة الظن

يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة

الكفارة في القتل وأحكامها

لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين

ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين

لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة

فروع في الشهادة على القتل

ثبوت الامامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد

محاربة أهل البغي

حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج

جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك

حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي

حكم ضمان ما أتلفوه

إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم

حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم

من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه

البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين

حكم الاموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج

قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ

حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد

استعانة أهل البغي بالكفار

اتلاف المرتدين أموال المسلمين

لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة

الردة لا تصح إلا من عاقل

لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا

يقتل المرتد إن لم يتب

هل يقبل توبة المرتد أم لا ؟

قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا

كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه

جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين

حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما

حكم تزوج المرتد وملكه

حكم لحوق المرتد بدار الحرب

أحكام تارك الصلاة

حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه

حرمة ذبيحة المرتد

صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين

حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة

الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ

حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب

حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ

متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب

إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص

من أسلم من المرتدين من الابوين كان أولاده تبعا له

موت أحد الابوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما

الشهادة على رجل بالردة وأحكامه

اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام

إذا صلى الكافر حكم باسلامه

إكراه الذمي أو المستأمن على السلام

حكم من اكره على الكفر

حكم من ارتد وهو سكران

حكم اسلام السكران في سكره

لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه

حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم

من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد

من سب الله تعالى كفر

أحكام السحر ومعناه والاقوال فيه

بيان حد الساحر

هل يستتاب الساحر أم لا ؟

صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام

حكم الكاهن والعراف

ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره

صفة رجم الزاني لو كان رجلا

صفة رجم المرأة الزانية

حكم ما لو هرب المرجوم

اجتماع الجلد والرجم

شروط الاحصان

لا يشترط الاسلام في الاحصان

ارتداد المحصن لا يبطل احصانه

شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته

اذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم

يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان

حد الزنا للحد البكر

يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين

لا يقام الحد على حامل حتى تضع

اقامة الحد على المريض وأحكامه

حد الزنا للعبد والامة

حد العبد إذا عتق بعد زناه

جواز اقامة الحد للسيد على رقيقة القن

إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها

إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه

في بيان معنى الزاني

حكم وطء الميتة

حكم تزوج ذات المحرم

كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا

فصول في وجوب الحد وعدمه

لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا

حكم وطئ جارية الغير

حكم من وطئ جارية امرأته

لا حد على مكرهة

حكم ما لو أكره الرجل فزنى

أحكام اللواط

أحكام المساحقة

أحكام اتيان البهائم

يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات

ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا

إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له

من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل

النائم مرفوع عنه القلم

حكم إقرار الاخرس

حكم إقرار المكره

إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها أمرأته

من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد

شروط شهود الزنا

إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد

حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين

رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة

اختلاف شهود الزنا

إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا

إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين

إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا

حكم الشهدة بالزنا القديم

جواز الشهادة بالحد من غير مدع

حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا

حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا

كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

لا يقيم الامام الحد بعلمه

حكم ما لو أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد

حكم الزنا بالمرأة المستأجرة

رجوع المقر بالزنا عن إقراره

تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره

حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد

تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود

أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه

أحكام القذف بعمل قوم لوط

انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح

إذا قال لرجل يا ديوث ، يا كشحان

حكم ما إذا انفى رجلا عن أبيه

حكم تصديق القاذف

القذف بصيغة أفعل التفضيل

حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني

إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما

حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد

حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين

قذف الملاعنة ووجوب الحد به

مطالبة الولد بحد قذف أمه

المطالبة بحد قذف الجدة

من قذف أم النبي ص قتل

قذف الجماعة بكلمة واحدة

قذف الجماعة بكلمات

حكم ما لو قال لرجل يا بن الزانيين

حكم ما لو قذف رجلا مرات

اذا قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل

إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف

حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم

حكم من أتى حدا في الحرم

شروط وجوب القطع في السرقة

حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا

كيفية القطع إذا تعدد السرقة

يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه

لا قطع في شدة حر ولا برد

إذا سرق قبل القطع مرات

حكم من سرق ولا يمنى له

حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص

اذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه

لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد

حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة

الحر والحرة والعبد والامة في القطع سواء

يقطع الآبق بسرقته

إذا أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده

يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي

يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها

إذا أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق

حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع

إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها

حكم ما لو فعل في العين فعلا نقصها به

حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم

لا قطع في محرم ولا آلة لهو

حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة

لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده

حكم سرقة الغلام من مال سيده

لا يقطع الابن بسرقة مال والده

حكم السرقة من مال سائر الاقارب

حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر

حكم السرقة من بيت المال

حكم السرقة من الوقف

لا قطع في المجاعة

لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين

حكم ما لو اختلف الشاهدان

شروط الاعتراف

لا ينزع عن إقراره حتى يقطع

تلقين السارق ليرجع عن إقراره

حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم

إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه

حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها

حكم ما لو نقب احدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده

لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه

لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني

حكم من ثبتت سرقته فأنكر

تعريف المحاربين وشروطهم

أحوال قاطع الطريق

لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله

بيان نفي المحاربين

حكم ما إذا تاب المحارب من قبل أن يقدر عليه

حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربه

إن تاب من عليه حد من غير المحاربين

حكم الردء من القطاع حكم المباشر

إذا كان بين القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم

حكم ما لو كان في المحاربين امرأة

يجب الضمان على الاخذ دون الردء

اذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام

حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة

إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق

من شرب مسكرا جلد ثمانين

لا يجب الحد في شرب الخمر إلا بالاقرار أو البينة

لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم

لا يجب الحد إذا وجد سكران أو تقيا الخمر

البينة لا تكون إلا رجلين عدلين

إن مات في جلده ليس على أحد ضمانه

فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد

لا يقام الحد على السكران حتى يصحو

حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ

بيان الضرب في سائر الحدود

تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف

أشد الضرب في الحدود ضرب الزاني

يجلد العبد والامة أربعين بدون سوط الحر

حكم إقامة الحدود في المساجد

إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم

حكم النبيذ والفقاع

حكم الانتباذ في الاوعية

كراهة نبذ شيئين في الماء

الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها

حكم الشرب في آنية الذهب والفضة

لابأس بقبيعة السيف من فضة

لا يبلغ بالتعزير الحد

التعزير يكون بالضرب والحبس

التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الامام

إذا مات من التعزير لم يجب ضمانه

ليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ولا على المعلم إذا أدب صبيه الادب المشروع

حكم ما لو قطع طرفا من انسان فيه أكلة أو سلعة

فصول فيما لا يضمن

حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل

فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله

إذا صال على انسان صائل يريد ماله أو نفسه فلغير المصول عليه معونته في الدفع

من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه

حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله

لو عض رجل يد آخر فله جذبها

حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة

ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله

ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها

حكم ما لو اقتنى كلبا عقورا

مسائل في جناية الدواب

حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا

حكم ما لو وقعت السفينة المخدرة على المصاعدة

حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه

حكم ما لو خرق سفينة فغرقت بما فيها

يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع

شروط وجوب الجهاد

أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة

لا شيء بعد الفرائض أفضل من الجهاد

غزو البحر أفضل من غزو البر

قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم

الغزو مع كل بر وفاجر

لا يستصحب الامير مخذلا ولا مرجفا

يقاتل كل قوم من يليهم من العدو

أمر الجهاد موكول إلى الامام

يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى

تمام الرباط أربعون يوما

فضل الرباط في سبيل الله

أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا

الاحاديث في فضل الشام

كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور

يستحب لاهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الاعظم لصلواتهم

فضل الحرس في سبيل الله

إذن الابوين في الجهاد تطوعا

إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما

حكم خروج من كان عليه دين إلى الغزو

حكم قتال أهل الكتاب والمجوس

إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر

حكم ما إذا غضب الامام على الرجل

لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن

ينبغي للامير أن يرفق بجيشه

إذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف

المبارزة وأحكامه

حكم ما لو خرج كافر يريد البراز

جواز الخدعة في الحرب

حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته

إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو

حكم من أسر من أهل الحرب

من أسرأ سيرا لم يكن له قتله حتى يأتى به الامام

حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما

حكم النفل في الغزو وأقسامه

يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين

النفل من أربعة أخماس الغنيمة

حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم

إذا أسر رجلا لم يستحق سلبه

الكلام في تخميس السلب

فصل في أن القاتل يستحق السلب

الدابة وما عليها من آلتها من السلب

لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة

إذا أعطي أهل الحرب الامان

يصح أمان الاسير

لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون

الكلام في أمان الامام

إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين أنهم أمنوه

حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره

حكم من طلب الامان ليسمع كلام الله

إذا دخل حربي دار السلام بأمان

حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام

حكم من طلب الامان ليفتح الحصن

حكم ما لو دخل حربى دار الاسلام بغير أمان

الغنيمة لمن شهد الوقعة

مقدار ما يعطى الفارس وغيره

لا يسهم لاكثر من فرسين لرجل واحد

حكم من غزا على بصير

ينبغي للامام تعاهد الخيل

من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه

يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة

يرضخ للمرأة والعبد

الخنثى المشكل يرضخ له

الصبي يرضخ ولا يسهم له

إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له

يسهم للكافر إذا غزا معنا

لا يستعان بمشرك

لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل

أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب

حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده

إذا اغزا الصبي أو المرأة أو الكافر على فرس

إذا غزا المرجف أو المخذل على فرس

حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه

حكم ما لو استأجر فرشا ليغزو عليه

لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض

الغنيمة لمن حضرا الواقعة

حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب

حكم من بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة

يجوز قسم الغنائم في دار الحرب

إذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها

في التفريق الجد كالاب والجدة كالام

لا يفرق بين أخوين ولا أختين

إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب

حكم من سبي من الاطفال

حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار

حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب

إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون

حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج الينا

حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين

حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين

يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر

حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان

حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب

حكم ما لو قطع من مواتهم حجرا أو عورا

حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله

حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز

حكم ما لو وجد في دار الحرب لقطة

حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه

حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو

لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم

حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم

حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد

للغازي أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الاكل منه

يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم

حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد

حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو

حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية

وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن

حكم ما لو حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها

حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو

حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب

حكم ما إذا اشترى الجارية من المغنم معها الحلي

لا يجوز لامير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا

إذا حورب العدو لم يحرق بالنار

جواز تبييت الكفار

إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم

حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين

حكم ما لو تترسوا بمسلم

لا يجوز تغريق النحل

لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه

لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم

لا يجوز التزويج في أرض العدو

فصل في الهجرة

حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان

حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه

فصل في معنى الهدنة

لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة

جواز المهادنة على غير مال

لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام

حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم

فصلان في عقد الهدنة

الشروط في عقد الهدنة

حكم ما لو استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين

حكم الاجير للخدمة في الغزو

إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا

من غل من الغنيمة حرق رحله

إذا كان الغال صبيا لم يحرق متاعه

لا يحرم الغال سهمه

حكم ما لو تاب الغال

لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو

تقام الحدود في الثغور

إذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم

لا تقتل امرأة ولا شيخ فان

لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب

لا يقتل العبيد

من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل

فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل

الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن

فروع في صفة الحكم

حكم ما لو خلي الاسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء

حكم ما لو أطلقوا الاسير وأمنوه

لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين

حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين

حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون

حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة

حكم ما لو شرط في الاجارة ركوب دابة من الغنيمة

مسألة في صفة الامان

حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا

حكم ما إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها

حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق

حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم

حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين

إذا أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة

يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد

جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب

لا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي

لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين

من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية

طبقات من تؤخذ منهم الجزية

إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم

تجب الجزية في آخر كل حول

جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد

حكم ما لو اشترط في عقد الذمة شرطا فاسدا

لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة

حكم ما لو بذلت المرأة الجزية

حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة

حكم من كان يجن ويفيق

لا تجب الجزية على فقير

لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه

لا جزية على أهل الصوامع

حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه

إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند

لا تتداخل الجزية

إذا اعتق العبد لزمته الجزية

لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ الزكاة من أموالهم

سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم الجزية منهم مقبولة

حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني

لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساوهم

حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده

لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة

لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة

حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر او خنزير

جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس

إذا امر الذمي بالعاشر وعليه دين

إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان

مقدار ما يؤخذ من التجار

ليس لاهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان

من نقض العهد حل دمه وماله

أقسام أمصار المسلمين

حكم من استحدث من أهل الذمة بناء

لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز

جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة

ليس لهم دخول الحرم بحال

ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين

أقسام المأخوذ في أحكام الذمة

إذا عقد معهم الذمة كتب أسمائهم وأسماء آبائهم و

حكم ما إذا مات الامام أو عزل

حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب

حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي

لا يمكن الذمي من شراء المصحف

لا يجوز تصدير هم في المجالس

فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم

امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية

هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد

حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده

حكم أطفال المشركين إذا ماتوا

لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة

حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٢ - انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح

عموم الآية وحده اربعون في قول اكثر العلماء فروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة انه قال : ادركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف الا اربعين .

وروى خلاس ان عليا قال في عبد قذف حرا عليه نصف الحد ، وجلد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين وبه قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز عملا بعموم الآية ، والصحيح الاول للاجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولانه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من حد الحر كحد الزنا وهذا يخص عموم الآية وقد عيب على ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلده العبد ثمانين فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة ما رأيت أحدا جلد العبد ثمانين قبله وقال سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين فأنكر ذلك من حضره من الناس وغيرهم من الفقهاء فقال لي عبد الله بن عامر بن ربيعة اني رأيت والله عمر بن الخطاب فما رأيت احدا جلد عبدا في فرية فوق اربعين قال الخرقي ويكون بدون السوط الذي يجلد به الحر لانه لما خفف في عدده خفف في سوطه كما أن الحدود في نفسها كلما قل منها كان سوطه أخف ، وظاهر ما ذكره شيخنا انه يكون بسوط الحر فيتساووا في الجلد ليتحقق التنصيف لانه انما يتحقق بذلك
( مسألة ) ( وقذف غير المحصن يوجب التعزير فإذا قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون عشر سنين أو مسلمة لها دون تسع أو من ليس بعفيف فعليه التعزير )