( مسألة ) ( فان أريدت نفسه لم يلزمه الدفع ) لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة ( اجلس في بيتك فان خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك ) وفي لفظ ( فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) وفي لفظ ( كن كخير ابني آدم ) ولان عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه وترك القتال مع إمكانه ، فان قيل قلتم في المضطر إذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الاكل منه في أحد الوجهين ، [١] قلنا الاكل تحيى به نفسه من غير تفويت غيره [٢] فلزمه كالاكل في المخمصة ( والثاني ) لا يلزمه لانه دفع عن نفسه فلم يلزمه كالدفع بالقتال وفيه رواية أخرى يلزمه الدفع عن نفسه لانه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه .

والاولى إن شاء الله أنه يلزمه الدفع عن حرمته ولا يلزمه الدفع عن ماله لانه يجوز له بذله ، فان أريدت نفسه فالاولى في الفتنة ترك الدفع لما ذكرنا من الاحاديث والاثر في دفع اللصوص ، وإذا صالت عليه بهيمة ففيه روايتان أولاهما وجوب الدفع إذا أمكنه كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك ، وإن أمكنه الهرب ففيه وجهان ( أولاهما ) يلزمه كالاكل في المخمصة ( والثاني ) لا يلزمه كالدفع بالقتال

( فصل ) وإذا صال على انسان صائل يريد نفسه أو ماله ظلما أو يريد امرأة ليفجر بها فلغير المصول عليه معونته في الدفع ، ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أهل القافلة ، الدفع عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( انصر اخاك ظالما أو مظلوما ) وفي حديث ( ان المؤمنين يتعاونون على القتال ) ولانه لولا التعاون لذهبت اموال الناس وانفسهم لان قطاع الطريق إذا انفردوا باخذ مال انسان ولم يعنه غيره فانهم يأخذون اموال الكل واحدا واحدا وكذلك غيرهم

( فصل ) إذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه لما روي ان عمر رضي الله عنه بينما

[١] فلم لم تقولوا ذلك ههنا اه‌ من المغنى

[٢] وههنا في احياء نفسه فوات نفس غيره فلم يجب عليه فأما ان أمكنة الهرب فهل يلزمه ؟ فيه وجهان أحدهما يلزمه لانهأمكنة الدفع عن نفسه من غير ضرر يلحق غيره اه‌ من المغنى