الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠٣ - إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان

إجماعا لا يجوز الخطأ عليه وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به وأما حديث معاذ فلا يخلوا من وجهين ( احدهما ) انه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد ان ذلك من أجل اليسار ( والوجه الثاني ) ان يكون التقدير غير واجب بل هو موكول إلى إجتهاد الامام ولان الجزية وجبت صغارا وعقوبة فتخلف ( فتختلف ) باختلاف احوالهم كالعقوبة في البدن منهم من يقتل ومنهم من يسترق ولا يصح كونها عوضا عن سكنى الدار لانها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف
( مسألة ) ( والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب ) وليس ذلك بمقدر لان التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف في هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف
( مسألة ) ( وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ) لقول الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية إلى قوله ( حتى يعطوا الجزيةعن يد وهم صاغرون ) فجعل اعطاء الجزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتادة ( قتالهم ) للآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ( فادعهم إلى اداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) فان قلنا ان الجزية غير مقدرة الاكثر لم يحرم قتالهم حتى يجيبوا إلى بذل مالا يجوز طلب أكثر منه
( فصل ) وتجب الجزية في آخر كل حول وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة تجب بأوله ويطالب بها عقيب العقد وتجب الثانية في أول الحول الثاني لقول تعالى ( حتى يعطوا الجزية ) ولنا انه مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر كل حول فلم يجب بأوله كالزكاة والد