‌‌ شيخ مى‌فرمايد: درست است كه دو متضايف با همديگر معيّت دارند امّا وجوب يكى بواسطه ديگرى نيست[١] يعنى وجوب يكى مكتسَب از ديگرى نيست بلكه علت ثالثه‌اى هست كه هر دوى اينها معلول اويند و در سايه آن علت ثالثه، اين دو با هم تكافؤ دارند.

‌‌ پس شيخ قبول دارد كه متضايفان تكافو در وجود دارند ولى سعى دارد اثبات كند كه در مورد متضايفان هم عليتى در كار است چون فقط در سايه عليت است كه رابطه تلازم برقرار مى‌شود.

‌‌ بعداً شيخ مطلبى را اضافه مى‌كند و آن اينكه: گاهى تضايف در بين دو امرى است كه ماده دارند مثل دو صورتى كه در ماده‌اى حلول مى‌كنند و گاهى تضايف بين دو امرى است كه موضوع دارند مثل دو عرض فوقيت و تحتيّت كه به موضوع نياز دارند. و بالاخره گاهى تضايف بين دو صفتى است كه موصوف دارند. در جميع اين موارد بايد يك علتى باشد كه جامع اين متضايفان باشد يعنى به صِرف تضايفْ تكافؤاى حاصل نمى‌آيد، و در حقيقت، علّيت است كه منشأ تضايف آنها مى‌شود.

‌‌ وَ ذلك لاَِنَّه لا يخلُو إِمّا أَن يكونَ وجودُ كلِّ واحد من الأَمرينِ و حقيقتُه هو أَن يكونَ معَ الآخَر فوجودُهُ بذاتِه يكونُ غيرَ واجب فيصيرُ مُمكناً فيصيرُ معلولا، و يكونُ كما قلنا ليسَ علَّتُه مكافئةً فى الوجودِ فتكونُ إِذنْ علّتُه أمراً آخَر، فلا يكونُ هو و الآخَرُ علةً للعلاقةِ الَّتى بينَهما بل ذلك الآخر

‌‌ «و اين بدان دليل است كه وضع از اين [دو] خارج نيست: يا اينكه وجود هر يك از اين دو امر و حقيقت آن [به گونه‌اى است كه] با ديگرى است پس وجودش بخودى خود واجب نيست يعنى ممكن و معلول مى‌باشد و همان‌گونه كه گفته شد علتش مُكافى [با اين] نيست و بنابراين

[١] مرحوم خوانسارى مى‌گويد: ظاهر اين است كه فلاسفه هم نگفته‌اند كه دو متضايف بواسطه يكديگر واجب مى‌شوند بلكه گفته‌اند: دو متضايف متلازم با يكديگرند بدون اينكه عليتى در بين آنها باشد. پس بهتر آن بود كه شيخ مى‌گفت: دو متضايف، تلازمشان بدون عليت نيست بلكه تلازم آنها به اعتبار عليتى است كه هر دوى آنها را واجب مى‌گرداند. [الحاشية، ص ٢٥٢] ‌‌