‌ گفتنى است كه اگر امرى بطور مطلق، موضوع علمى باشد آنگاه همه محمولاتى كه از عوارض ذاتيه اين امر بطور مطلق مى‌باشند در علم مورد بحث واقع مى‌شوند و همينها مسائل علم را تشكيل خواهند داد ولى اگر امرى مقيّد به قيد خاص موضوع علمى واقع شد، احكام ثابت شده در آن علم اصالتاً به آن قيد تعلق مى‌گيرد و بالعرض به مقيّد هم نسبت داده مى‌شود.

‌ بنابراين اگر اسباب بطور مطلق موضوع فلسفه باشند احكام فلسفه ملحق به ذات اسباب مى‌شود ولى اگر «اسباب بما هى موجودة» موضوع فلسفه شدند چون اين قيد «موجودة» حيثيت تقييدى مى‌شود احكام در فلسفه اصالتاً مربوط به موجود مى‌شود و بالعرض به اسباب هم نسبت داده مى‌شود.[١]

‌ ٣) هر يك از اسباب از جهت وجود خاصش موضوع فلسفه باشد و بحث از عوارض ذاتيه هر يك از اين چهار علت مسائل فلسفه را تشكيل دهد. به عبارت ديگر هر يك از اين چهار علت جداگانه موضوع فلسفه باشد. پس هرگاه بحث از «فاعل» مى‌كنيم نه از اين حيثيت و جهت است كه فاعل «موجود» است و يا نه از اين جهت است كه «سبب» و «علت» است بلكه از اين جهت است كه «فاعل» است. در مورد آن سه علت ديگر هم همينگونه است.

‌ ٤) اسباب قصوى از اين جهت كه يك مجموعه واحد هستند، موضوع فلسفه باشند. يعنى هر يك از اين چهار علت بطور مستقل و منفرد موضوع نيست بلكه به عنوان جزئى از يك كل، موضوع است. موضوع فلسفه يك امر مركب از چهار جزء است نه چهار امر بر خلاف احتمال قبلى.[٢]

[١] به عبارت ديگر در فرض اينكه «اسباب بما هى موجودة» موضوع فلسفه باشند آن چيزى كه موضوع است و از عوارض آن بحث مى‌شود «موجود بما هو موجود» است.[مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج ٧، ص ٢٤٥] [٢] حاصل كلام شيخ اين است كه روى اين فروض، موضوع بودن اسباب قصوى يا به جهت «وجود» آنهاست و يا به جهت «سببيت مطلق» آنها و يا به جهت «سببيت خاص» آنها و يا به جهت «مجموعه بودن» آنها. [نراقى، شرح الهيات صص ١ـ ٣٠٠] ‌